مصر 24
الخميس 29 يناير 2026 مـ 02:37 مـ 11 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير للمستثمرين: تراجع المؤشر العقاري ليس تباطؤاً بل ”صافرة انطلاق” لدورة استثمارية جديدة في 2026 سامر شقير: تراجع المؤشر العقاري يؤكد نجاح الدولة في ”هندسة السوق” وكبح التضخم لماذا يشكل انتقال القيادات المالية العالمية إلى السعودية فرصة ذهبية للعقارات الفاخرة؟ سامر شقير: 700 شركة عالمية في الرياض.. انتقال ”مركز الثقل” التجاري يرفع حرارة السوق العقاري سامر شقير: 40 وزير عمل في الرياض.. هنا تُطبخ القرارات التي ستمس كل موظف في العالم سامر شقير: احتضان الرياض لـ 40 وزير عمل ووفود 120 دولة يؤكد أنها ”المختبر العالمي” لصناعة مستقبل الوظائف سامر شقير: تراجع أسعار العقارات السعودية وفتح باب الأجانب يجذب المستثمرين سامر شقير: انكماش الأسعار وبدء نظام ”تملك الأجانب” يخلقان ”نقطة دخول ذهبية” للعقار السعودي سامر شقير: تدشين مشاريع القدية رسالة ثقة قوية للمستثمرين وتأكيد على متانة الاقتصاد السعودي سامر شقير: السعودية تطلق ثورة ”الإنتاجية القصوى” وتزود كل موظف بوكيل ذكي سامر شقير: السعودية تنجح في ”تدوير الثروة” عبر استقطاب 92 مليون سائح محلي سامر شقير: القطاع الخاص بالسعودية يقود دفة النمو بفضل بيئة تشريعية محفزة

قبل عيد الأضحى.. شروط الإفراج عن نزلاء السجون شرطيا وبالعفو الرئاسي

الإفراج عن نزلاء السجون
الإفراج عن نزلاء السجون

مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يترقب أهالي العديد من المساجين، الفرصة القريبة المتاحة، لحصول أبناهئم على قرار الإفراج، لكن اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع السجون، أوضح أن الأمر يتعلق بعدة أمور واشتراطات: «الناس متخيلة أن قرارات العفو غير خاضعة لشروط قانونية أو أن الشروط فضفاضة وتنطبق على الجميع، ولكن لجنة العفو الرئاسي المفعلة حاليا لا تنطبق شروطها على المحكوم عليهم في جرائم جنائية أو جرائم تتعلق بأمن الدولة».

قرارات العفو عن نزلاء السجون

يخضع الإفراج عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في الأعياد، ومنها عيد الأضحى المبارك الذي يحل قريبا لعدة شروط، بحسب اللواء باز، حيث ينقسم الإفراج عن السجناء في الأعياد إلى نوعين، وهما: العفو الرئاسي، والإفراج الشرطي، وبالنسبة للأول يكون الإفراج بعد مرور ثلث المدة المحكوم بها، أما الثاني يكون بعد مرور نصف المدة، ويجوز وفقا للقانون الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه خلال وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه، عشرين سنة على الأقل.

الفرق بين العفو الرئاسي والشرطي

ووفقا للواء باز، لا بد من توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، هذا فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاتها.

وأوضح أن الإفراج تحت شرط جائز في كافة الجنايات التي يحكم فيها بأية عقوبة سالبة للحرية، السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن أو حتى الحبس إذا توافر فيها عذر قانوني أو ظرف قضائي مخفف، كذلك يجوز الإفراج الشرطي في جميع الجنح التي يقضى فيها بالحبس، وعلى العكس من ذلك تخرج مواد المخالفات من مجال الإفراج تحت شرط حيث أن عقوباتها هي الغرامة.

أما عن العفو الرئاسي، كما يقول اللواء باز، يتم وفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

وفيما يتعلق بمناسبات الإفراج، فطبقا للوائح، يتم الإفراج عن النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط في المناسبات القومية والدينية، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد تحرير سيناء، و6 أكتوبر و30 يونيو، و25 يناير، ولا ينطبق ذلك على الأعياد والمناسبات العالمية أو الدولية مثل عيد العمال، وتخضع قرارات الإفراج جميعها لشروط حددها القانون، وبعد العرض على لجان يشكلها قطاع الحماية المجتمعية.