مصر 24
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 مـ 03:41 صـ 4 رجب 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: مؤشرات الاستثمار تؤكد انتقال السعودية إلى مرحلة الاقتصاد عالي الثقة سامر شقير: ثقة المستثمرين تتجسد في 719 مليار ريال استثمارات غير حكومية سامر شقير: أرقام ”أبشر 2025” تكرس مكانة المملكة كقوة استثمارية عالمية رائدة وفق رؤية 2030 سامر شقير: تصنيف الرياض ”مدينة نشطة عالمياً” ليس مجرد إنجاز صحي بل محرك اقتصادي يعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي سامر شقير: 280 مليار ريال استثمارات ”اللوجستية” السعودية تعكس نضج الشراكة مع القطاع الخاص.. والنمو يقود المنطقة إجادة السعودية للطيران.. رؤية متقدمة تدمج ”الإدراك البشري” بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن البيئي والغذائي في المملكة ”إجادة السعودية للطيران” (SEACO) تعزز منظومة الأمن الغذائي والبيئي في المملكة بأسطول جوي ذكي وتقنيات ”الدرونز” المتقدمة مجموعة سفير للفنادق والمنتجعات تطلق المرحلة المجددة في منتجع سفير شرم الشيخ افتتاح المتحف المصري الكبير ودوره في التنشيط السياحي أسرة ”مصر 24” تهنئ الأستاذ طارق مغازي بمولوده الجديد ”محمد” إضافة قوية للفندق.. إسلام ناجي يتولى إدارة التسويق في شتايجنبرجر الهرم بعد صدمة اعتذار الخطيب.. مجلس الأهلي يتحرك سريعًا بقراره الأول

اليوم.. النواب يبحث إنهاء إجراءات التنقيب عن الآثار في كفر الدوار

النائبة سهام بشاي
النائبة سهام بشاي

تقوم لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بعقد اجتماعًا لها اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهام بشاي، بشأن إخراج قطعة أرض بمنطقة آثار ميدوم بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف من عداد الأراضي الأثرية.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن إنهاء الإجراءات الخاصة بالتنقيب عن الآثار في بعض قرى مركز كفر الدوار بالبحيرة.

والجدير بالذكر أن مجلس النواب، أمس الإثنين، وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

ويستهدف مشروع القانون بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة، وجاء مشروع القانون وتغليظ العقوبة ملحًا أيضًا نظرًا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.

وأظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص فالنصوص التشريعية يتم تعديلها في ظل انعكاسات حاجة المجتمع ومصالحه المختلفة.