الأحد 14 يوليو 2024 مـ 05:40 صـ 7 محرّم 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
العماري لـ”سفير سياحي”: العنصر البشري يمثل العمود الفقري للسياحة المصرية البطوطي لـ”سفير سياحي”: تأثير إفلاس شركة FTI الألمانية على السياحة المصرية محدود فيديو.. ”سفير سياحي” يستعرض سحر الوادي الملون: تجربة لا تُنسى في قلب سيناء فيديو.. ”سفير سياحي” يعود على قناة الشمس: انطلاقة نارية وكواليس التغيير الوزاري خبير اقتصادي يحذر من خطر يواجه مصر بسبب زيادة أعداد اللاجئين التطبيق خلال ساعات.. مواعيد غلق المحلات الجديدة ترشيدا لاستخدام الطاقة للثانوية العامة.. تعرف على الإجراء القانوني تجاه واضعي امتحان الفيزياء تنقلات إعلامية جديدة| عزة مصطفى تلتحق بقناة الحياة.. ومحمد شردي ينتقل لـ ON الزمالك يعلن رسميا تجديد عقد محمد صبحي 4 مواسم بعد انتهاء أزمة الرخصة.. الزمالك يشارك في الكونفدرالية الإفريقية القبض على شاب طارد مذيعة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي ليطلب منها الزواج| فما قصته؟ محامي مدرب الكيك البوكس المتهم بالتحرش بقاصرات: اللعبة طبيعتها التلامس والاحتكاك

اليوم.. النواب يبحث إنهاء إجراءات التنقيب عن الآثار في كفر الدوار

النائبة سهام بشاي
النائبة سهام بشاي

تقوم لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بعقد اجتماعًا لها اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهام بشاي، بشأن إخراج قطعة أرض بمنطقة آثار ميدوم بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف من عداد الأراضي الأثرية.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن إنهاء الإجراءات الخاصة بالتنقيب عن الآثار في بعض قرى مركز كفر الدوار بالبحيرة.

والجدير بالذكر أن مجلس النواب، أمس الإثنين، وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

ويستهدف مشروع القانون بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة، وجاء مشروع القانون وتغليظ العقوبة ملحًا أيضًا نظرًا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.

وأظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص فالنصوص التشريعية يتم تعديلها في ظل انعكاسات حاجة المجتمع ومصالحه المختلفة.