مصر 24
الأحد 15 فبراير 2026 مـ 01:36 صـ 27 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
كيف تحول التجربة الشخصية لأسلوب استثماري متوازن؟ رؤية سامر شقير سامر شقير: بين الخبرة العملية والفكر الاستثماري… السعودية ملاذ آمن للمستثمرين في 2026 سامر شقير يكشف سر جذب السعودية للاستثمار العالمي بيتكوين والاقتصاد العالمي سامر شقير يكتب عن السيناريوهات المحتملة بعد 65 ألف دولار هل تعود Bitcoin إلى 65 ألف دولار؟ قراءة في مستقبل النظام النقدي العالمي سامر شقير: إعادة تعريف دور الصناديق الاستثمارية ضرورة استراتيجية في المرحلة الاقتصادية الراهنة استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المشاريع العملاقة.. سامر شقير يوضح معادلة التوازن بين الدولة والسوق إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة.. خطوة سعودية جريئة لتعزيز الاستثمار طويل المدى سامر شقير: ما نشهده اليوم تحول نوعي يرسّخ مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية سامر شقير: التوائم الرقمية تعيد تشكيل الاستثمار العقاري سامر شقير: التوائم الرقمية تقلل المخاطر وترفع كفاءة الاستثمار العقاري تمويل طويل الأجل ورفع مساهمة القطاع غير النفطي.. استراتيجية شقير للقطاع العقاري السعودي

اليوم.. النواب يبحث إنهاء إجراءات التنقيب عن الآثار في كفر الدوار

النائبة سهام بشاي
النائبة سهام بشاي

تقوم لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بعقد اجتماعًا لها اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهام بشاي، بشأن إخراج قطعة أرض بمنطقة آثار ميدوم بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف من عداد الأراضي الأثرية.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن إنهاء الإجراءات الخاصة بالتنقيب عن الآثار في بعض قرى مركز كفر الدوار بالبحيرة.

والجدير بالذكر أن مجلس النواب، أمس الإثنين، وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

ويستهدف مشروع القانون بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة، وجاء مشروع القانون وتغليظ العقوبة ملحًا أيضًا نظرًا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.

وأظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص فالنصوص التشريعية يتم تعديلها في ظل انعكاسات حاجة المجتمع ومصالحه المختلفة.