مصر 24
الإثنين 23 مارس 2026 مـ 03:39 مـ 5 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير يُحذِّر: أوروبا تدفع ضريبة ”الحياد السياسي” بفاتورة غاز باهظة سامر شقير: تثبيت الفائدة الأمريكية الأقرب في اجتماع يونيو وسط ترقب مخطط النقاط سامر شقير يحذر: أوروبا تدفع ضريبة ”الحياد السياسي” بفاتورة غاز باهظة سامر شقير يكشف كواليس ”فخ الديون الأمريكية” وطوق النجاة الرقمي في 2026 سامر شقير: ثورة الذكاء الاصطناعي تضرب سوق العمل.. مَن سينجو؟ سامر شقير: سقوط ”بلوكفيلز” جرس إنذار لتعميق الحوكمة في البنية التحتية لسوق الكريبتو أسهم السبعة العظماء.. سامر شقير يكشف أسباب انهيارهم في 2026 سامر شقير يكتب.. ماذا تكشف بيانات CPI عن مستقبل الاقتصاد الأمريكي؟ سامر شقير: مبادرة ماستركارد للعملات المشفرة قد تُغيِّر مستقبل المدفوعات والتحويلات الدولية سامر شقير: اليورو عند أدنى مستوياته منذ سنوات.. كيف تربح من الأزمة؟ سامر شقير: اضطرابات مضيق هرمز تدفع الألومنيوم إلى القمة.. والأسواق تترقب القادم سامر شقير يُحلِّل تداعيات الحرب الإيرانية على التضخم والنمو في أوروبا

اليوم.. النواب يبحث إنهاء إجراءات التنقيب عن الآثار في كفر الدوار

النائبة سهام بشاي
النائبة سهام بشاي

تقوم لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بعقد اجتماعًا لها اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهام بشاي، بشأن إخراج قطعة أرض بمنطقة آثار ميدوم بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف من عداد الأراضي الأثرية.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن إنهاء الإجراءات الخاصة بالتنقيب عن الآثار في بعض قرى مركز كفر الدوار بالبحيرة.

والجدير بالذكر أن مجلس النواب، أمس الإثنين، وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

ويستهدف مشروع القانون بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة، وجاء مشروع القانون وتغليظ العقوبة ملحًا أيضًا نظرًا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.

وأظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص فالنصوص التشريعية يتم تعديلها في ظل انعكاسات حاجة المجتمع ومصالحه المختلفة.