أول اجتماع للبنك المركزي في 2024.. إليكم التفاصيل
خلال أول اجتماع له فى 2024 تزايد معدلات البحث حول تفاصيل اجتماع البنك المركزى المصرى المنعقد امس الخميس 1 فبراير 2024، وذلك بهدف تحديد سعر الفائدة.
سبب تأخير توقيت بيان "المركزى" الأخير بشأن "سعر الفائدة"
أول اجتماع للبنك المركزي في 2024
نستعرض لكم خلال التقرير التالى، تفاصيل الاجتماع الخاص بالبنك المركزى المصرى اليوم.
رفع سعر الفائدة:
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا امس الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
7 مليارات يورو حجم المحفظة الإنمائية الموجهة لمصر من البنك الأوروبي
توقيت اجتماع البنك المركزي المصري 2024
ونشر البنك المركزي المصري 2024، عبر موقعه الإلكتروني فى بداية العام الحالى عدد الجلسات أو الاجتماعات المقررة له خلال العام الجاري والتى بدأها امس الخميس 1 فبراير 2024 وهى كالتالى:
اجتماع البنك المركزي الأول
1 فبراير وعقد امس
اجتماع البنك المركزي الثاني
مقرر عقده فى 28 مارس 2024
اجتماع البنك المركزي الثالث
مقرر عقده فى 23 مايو
اجتماع البنك المركزي الرابع
مقرر عقده فى 18 يوليو
اجتماع البنك المركزي الخامس
5 مقرر عقده فى 5 سبتمبر
اجتماع البنك المركزي السادس
17 مقرر عقده فى 17 أكتوبر
اجتماع البنك المركزي السابع
مقرر عقده فى 21 نوفمبر
اجتماع البنك المركزي الثامن
مقرر عقده فى 26 ديسمبر
وعلى الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وتراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا وكذا اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعومًا بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيًا فيما بعد. وجاء ذلك تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
