السبت 14 سبتمبر 2024 مـ 08:07 صـ 10 ربيع أول 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
وائل زعير: نتوقع استقبال 20 مليون سائح في 2024 وموسم شتوي استثنائي ينتظرنا رامي فايز: نتجه لجذب 30 مليون سائح لمصر.. ومرسى علم تشهد طفرة غير مسبوقة حسام درويش: الذكاء الاصطناعي يعزز التسويق الإلكتروني للسياحة بشكل احترافي فيديو.. فاروق: تقييم التجربة السياحية في مصر يتعلق ببيع ”الخدمة المتميزة” فيديو.. إسلام ناجي: القطاع السياحي ”وريد شرياني” يغذي موازنة مصر بالعملة الصعبة أبو النجا: 260 شركة وفعاليات دولية بمعرض تجهيزات الفنادق في مركز مصر للمعارض قريبا.. عبلة سيباق تكشف النقاب عن فعاليات فاخرة في الساحل الشمالي واسكندرية مستشار وزير السياحة الأسبق: رئيس الوزراء يقود بنفسه حل أزمات المستثمرين لتحفيز القطاع السياحي في مصر فيديو.. خبير سياحي يرصد بالتفصيل 4 نقاط تميز مصر سياحياً وتجذب الزوار سفير سياحي يستعرض تصريحات وزير الطيران بشأن طرح تشغيل المطارات للقطاع الخاص نقيب السياحيين لسفير سياحي:مبادرة دعم السياحة بداية لمضاعفة السائحين والغرف الفندقية عماد مصطفى: شركات إدارة المطارات تستغل الذكاء الاصطناعي لتحقيق أرباح وتنمية مستدامة

تعرف علي اخر قراران جمهوريان جديدان.. إليكم التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 3 لسنة 2024 بتعيين نواب لرئيس محكمة استئناف الإسكندرية ومحاكم الاستئناف ورؤساء محاكم ابتدائية.

كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 5، الصادر في أول فبراير 2024، قرارا جمهوريا جديدا اليوم رقم 403 لسنة 2023 للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاقية الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع الحيوي الزراعي، لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة (10) ملايين دولار کندی.

ونصت المادة الوحيدة للقرار الجمهوري على الموافقة على اتفاقية الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة (10) ملايين دولار كندى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء القرار بعد بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.