مصر 24
السبت 12 سبتمبر 2026 مـ 08:12 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: ثاندر تُعيد توزيع ادخار المصريين بين الذهب والعقار والدخل الثابت سامر شقير: العملات المستقرة لم تلغِ البنك لكنها سحبت منه امتياز البطء سامر شقير: روسيا توقف قطار خفض الفائدة بعد 10 تخفيضات.. التضخم يفرض كلمته سامر شقير: التأمين على أخطار الحرب أصبح جزءًا من القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي سامر شقير: الأسواق تسعّر الرواية الجيوسياسية أسرع من منحنى الإنتاج 97 مليار جنيه أرباحًا.. سامر شقير: البنوك المصرية أمام اختبار ما بعد الفائدة المرتفعة سامر شقير: BYD تنقل معركة الربحية من السوق الصينية إلى الأسواق العالمية سامر شقير: تجميل الأرباح قبل الفوائد والإهلاك يُعيد تسعير المخاطر في أسواق المال تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» تألق لافت لبطل واعد.. محمد رجب شعبان يتوّج بذهبيتين في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج دكتور رمضان طنطاوي يكتب: أفكار نافعه.... لإدارة واعيه زواج مسيار الرياض: كيف تبدأ البحث بطريقة جادة ومنظمة؟

450 جنيها.. حقيقة صرف الحكومة لمنحة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

علاوة- عمال بناء - أرشيفية
علاوة- عمال بناء - أرشيفية

450 جنيها.. حقيقة صرف الحكومة لمنحة غلاء معيشة استثنائية للموظفين . قال مجدي بدوي عضو المجلس القومي للأجور، إنه لم يصدر قرار بـ منح الموظفين والعاملين بالدولة علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدرة بـ 450 جنيها شهريا، فيما شدد عضو المجلس القومي للأجورأن مجلس الوزراء لم يصدر أي بيانات رسمية عن صرف علاوة استثنائية للعاملين في الدولة.

وكانت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قد تداولت مستند غير رسمي، يشير لصرف علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام.

جدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، استهدفت عدة توصيات في تقريرها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023- 2024، فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وحددت لجنة القوى العاملة توصياتها التي أشارت من خلالها إلى ضرورة، تطوير منظومة التشريعات عن طريق إقرار قانون جديد للعمل الذي من شأنه تحسين بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة لسوق العمل.

كما شملت التوصيات حث العمال وبالتحديد العمالة غير المنتظمة على شراء شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.