مصر 24
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 مـ 04:26 صـ 17 جمادى أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

450 جنيها.. حقيقة صرف الحكومة لمنحة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

علاوة- عمال بناء - أرشيفية
علاوة- عمال بناء - أرشيفية

450 جنيها.. حقيقة صرف الحكومة لمنحة غلاء معيشة استثنائية للموظفين . قال مجدي بدوي عضو المجلس القومي للأجور، إنه لم يصدر قرار بـ منح الموظفين والعاملين بالدولة علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدرة بـ 450 جنيها شهريا، فيما شدد عضو المجلس القومي للأجورأن مجلس الوزراء لم يصدر أي بيانات رسمية عن صرف علاوة استثنائية للعاملين في الدولة.

وكانت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قد تداولت مستند غير رسمي، يشير لصرف علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام.

جدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، استهدفت عدة توصيات في تقريرها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023- 2024، فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وحددت لجنة القوى العاملة توصياتها التي أشارت من خلالها إلى ضرورة، تطوير منظومة التشريعات عن طريق إقرار قانون جديد للعمل الذي من شأنه تحسين بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة لسوق العمل.

كما شملت التوصيات حث العمال وبالتحديد العمالة غير المنتظمة على شراء شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.