مصر 24
الإثنين 16 مارس 2026 مـ 12:14 صـ 27 رمضان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: مبادرة ماستركارد للعملات المشفرة قد تُغيِّر مستقبل المدفوعات والتحويلات الدولية سامر شقير: اليورو عند أدنى مستوياته منذ سنوات.. كيف تربح من الأزمة؟ سامر شقير: اضطرابات مضيق هرمز تدفع الألومنيوم إلى القمة.. والأسواق تترقب القادم سامر شقير يُحلِّل تداعيات الحرب الإيرانية على التضخم والنمو في أوروبا سامر شقير: الصين تدخل مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي سامر شقير: تحذير خطير من عاصفة مالية عالمية قد تُعيد سيناريو 2008 البارابولا في الأسواق.. سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لتقلبات النفط والذهب استثمارات تريليونية بالبنية الرقمية.. سامر شقير يكشف فرص ومخاطر سوق مراكز البيانات سامر شقير: 2026 عام التحول الكبير من التعدين الرقمي إلى الحوسبة الذكية سامر شقير: نهج كندا وأستراليا الجديد يُحاكي طموحات ”رؤية السعودية 2030” في تنويع الاقتصاد سامر شقير: استحواذ ”نيوبرغر بيرمان” على ”MIO Partners” نموذج رائد لتعزيز التخصص في الاستثمارات البديلة سامر شقير: الاستثمار ماراثون انضباط وليس سباق سرعة.. والوقت في السوق يهزم توقيت السوق

450 جنيها.. حقيقة صرف الحكومة لمنحة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

علاوة- عمال بناء - أرشيفية
علاوة- عمال بناء - أرشيفية

450 جنيها.. حقيقة صرف الحكومة لمنحة غلاء معيشة استثنائية للموظفين . قال مجدي بدوي عضو المجلس القومي للأجور، إنه لم يصدر قرار بـ منح الموظفين والعاملين بالدولة علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدرة بـ 450 جنيها شهريا، فيما شدد عضو المجلس القومي للأجورأن مجلس الوزراء لم يصدر أي بيانات رسمية عن صرف علاوة استثنائية للعاملين في الدولة.

وكانت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قد تداولت مستند غير رسمي، يشير لصرف علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام.

جدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، استهدفت عدة توصيات في تقريرها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023- 2024، فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وحددت لجنة القوى العاملة توصياتها التي أشارت من خلالها إلى ضرورة، تطوير منظومة التشريعات عن طريق إقرار قانون جديد للعمل الذي من شأنه تحسين بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة لسوق العمل.

كما شملت التوصيات حث العمال وبالتحديد العمالة غير المنتظمة على شراء شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.