مصر 24
الخميس 30 أبريل 2026 مـ 04:48 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: ارتفاع متوسط العمر في السعودية إلى 79.9 عامًا يفتح سوقًا استثمارية بمليارات الدولارات سامر شقير: الإيرادات غير النفطية تتجاوز 3.7 تريليون ريال وتعلن بزوغ عصر الاستدامة الاقتصادية في السعودية سامر شقير: الحقيقة الصادمة.. الذهب ليس مجرَّد ملاذ بل سلاح استثماري أجفند يُطلق بنك الإبداع.. سامر شقير: لحظة استراتيجية لربط رأس المال الخليجي بريادة الأعمال المصرية سامر شقير: الاقتصاد السعودي مؤهل لاقتناص الفرص الرقمية في 2026 سامر شقير: السعودية تُعيد تسعير نفسها عالميًّا سامر شقير: التعليم السعودي يُعيد تشكيل الاقتصاد بالكامل سامر شقير: بين تفوق وول ستريت وتراجع أوروبا.. أين يضع المستثمر أمواله الآن؟ سامر شقير: الاستقرار الاقتصادي في السعودية يُعزِّز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية سامر شقير: السعودية تتحوَّل إلى مركز التجارة العالمي الجديد سامر شقير: تقلبات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية تُمثِّل «لحظة ذهبية» لإعادة تشكيل المحافظ الاستثمارية سامر شقير: سبيس إكس لا تبني صواريخ بل تشتري عقول العالم

450 جنيها.. حقيقة صرف الحكومة لمنحة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

علاوة- عمال بناء - أرشيفية
علاوة- عمال بناء - أرشيفية

450 جنيها.. حقيقة صرف الحكومة لمنحة غلاء معيشة استثنائية للموظفين . قال مجدي بدوي عضو المجلس القومي للأجور، إنه لم يصدر قرار بـ منح الموظفين والعاملين بالدولة علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدرة بـ 450 جنيها شهريا، فيما شدد عضو المجلس القومي للأجورأن مجلس الوزراء لم يصدر أي بيانات رسمية عن صرف علاوة استثنائية للعاملين في الدولة.

وكانت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قد تداولت مستند غير رسمي، يشير لصرف علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام.

جدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، استهدفت عدة توصيات في تقريرها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023- 2024، فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وحددت لجنة القوى العاملة توصياتها التي أشارت من خلالها إلى ضرورة، تطوير منظومة التشريعات عن طريق إقرار قانون جديد للعمل الذي من شأنه تحسين بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة لسوق العمل.

كما شملت التوصيات حث العمال وبالتحديد العمالة غير المنتظمة على شراء شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.