ارتفاع أسعار البن وشاي ليبتون في الأسواق

ارتفاع أسعار البن وشاي ليبتون في الأسواق.. كشف حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية ارتفاع سعر شاي ليبتون والبن في الأسواق المحلية خلال تعاملات أمس بنسبة تصل إلى 25%، مقارنة بأسعار شهر فبراير الماضي.

 

ارتفاع سعر شاي ليبتون والبن في الأسواق

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة إسكندرية التجارية، أن أسعار عبوة الشاي الناعم والخرز، زنة الـ250 جراما سجلت 60 جنيهًا للمستهلك، بنسبة ارتفاع بلغت 25% حيث كانت 48 جنيهًا الشهر الماضي.

 

وأشار إلى أن سعر العبوة زنة الـ40 جراما، ارتفعت جنيها واحد، مسجلة 11 جنيهًا، مقابل 10 جنيهات للمستهلك النهائي، كما ارتفع سعر عبوة شاي ليبتون زنة 100 جرام مسجلة 25 جنيهًا، مقارنة بـ20 جنيهًا، بجانب ارتفاع سعر عبوة الشاي الأخضر الـ100 فتلة لتصل إلى 75 جنيهًا، مقابل 55 جنيهًا.

 

وألمح المنوفي، إلى ارتفاع سعر البن في الأسواق بأنواعه المختلفة حيث سجل سعر الكيلو البن السادة 298 جنيها، والبن المحوج 360 جنيها للكيلو، والمحوج دبل جنيها للكيلو، والمحوج سوبر 489 جنيها للكيلو.

 

 

الحكومة تبذل أقصى جهودها للسيطرة على أسعار السلع الغذائية

وقال رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الاسكندرية التجارية، إن الحكومة تبذل أقصى جهودها للسيطرة على أسعار السلع الغذائية، وإعادة الانضباط للسوق المصري مرة أخرى، ورفع عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطن المصري، خاصة محدودي الدخل.

 

الإفراج الجمركي سيؤدي إلى توفير السلع وخفض الأسعار

وأضاف المنوفي، أن استمرار الإفراج الجمركي التي تقوم به الدولة، سيؤدي إلى توفير السلع وخفض الأسعار، مشيرا إلى أن الجهود المشتركة مع الجهات المعنية للتأكد من الإعلان العادل لسعر كل سلعة، وكتابة الأسعار على عبوات السلع، مع تشديد العقوبات على المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع، ساهم بشكل كبير في الاستقرار النسبي الذي تشهده الأسواق الفترة الحالية، وتوفير السلع الغذائية بشكل دائم وبأسعار تناسب الجميع.

 

وأكد المنوفي، أن القيادة السياسية، أعطت توجيهات للحكومة المصرية بالعمل أكثر على امتصاص أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية للأحداث العالمية على الاقتصاد المصري، ومنها تداعيات (انتشار كورونا، وموجة التضخم العالمي، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تدهور سلاسل الإمداد)، مشيرا إلى أن هذه التطورات خارجة عن إرادة مصر، وجاءت في ظل محاولات التعافي من تأثيرات أزمة كورونا، إلا أن الدولة المصرية استطاعت توفير السلع الضرورية للمواطنين، ومنع حدوث أزمات أو نقص في أي سلعة، مع توفير مخزون استراتيجي آمن من كل سلعة.