مصر 24
الإثنين 15 يونيو 2026 مـ 05:21 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: انهيار التحالف الأطلسي يفتح أبواب الفرص الذهبية للخليج سامر شقير: ارتفاع إنفاق المُستهلكين في السعودية يعكس نضجًا اقتصاديًّا متسارعًا سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لارتفاع تاسي وفرص رؤية 2030 الواعدة سامر شقير: وقفة مايكل سايلور الاستراتيجية ونجاحات سهم سان ديسك دروس مُلهمة لاقتناص فرص تقنية من التَّردُّد إلى القيادة.. سامر شقير يشرح عقلية الفائزين في عصر AI كيف تستفيد من إفلاس سبيريت؟.. سامر شقير يُجيب برؤية استثمارية واضحة سامر شقير: المنطقة الشرقية السعودية تدخل سباق الوجهات السياحية العالمية باستثمارات قياسية سامر شقير: رؤية 2030 تتحوَّل إلى قوة اقتصادية تقود العالم سامر شقير: تحذيرات جيمي ديمون ”صافرة إنذار” تُعزِّز جاذبية السعودية كأكثر الملاذات الاستثمارية أمانًا في 2026 سامر شقير: كيف تحوَّلت رؤية 2030 إلى مغناطيس للاستثمارات العالمية؟ تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» سامر شقير: كيف تتحوَّل الخسائر العالمية إلى أرباح في الخليج؟

أسباب ارتفاع أسعار الأرز في مصر بالرغم من تحقيق فائض

اسعار الارز
اسعار الارز

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين الصندوق بالاتحاد العام للغرف التجارية إن إنتاج مصر من الأرز يتجاوز الاحتياج بحوالي 400 ألف طن.

وأضاف محمد عطية الفيومي، أمين الصندوق بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال تصريحات متلفزة، أننا لدينا فائض من الأرز يصل إلى 400 ألف طن سنويا وكان من الممكن أن نعمل على تصديره.

أسعار الأرز في مصر

 

وأشار أمين الصندوق بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنه في كل دول العالم عندما يزيد العرض يقل السعر، لكن في مصر يحدث العكس وذلك لأن جزءا كبيرا من السوق مخفي وعشوائي وغير منظم ولا يوجد تنافسية حقيقية.

 

وأوضح محمد عطية الفيومي، أمين الصندوق بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التنافسية الحقيقية هي التي تخلق العرض والطلب الصحيح، لذلك كان من الضروري عمل قانون تراخيص المحال العامة.

 

وأضاف أمين الصندوق بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مافيا الإتاوات من أصحاب المصالح يقومون بالهجوم على شروط الحصول على تراخيص المحال العامة، مؤكدًا أن شروط الحصول على ترخيص تتمثل في تقديم صورة البطاقة الشخصية، والبطاقة الضريبية، والسجل التجاري، وعقد الإيجار أو التمليك، وشهادات صحية لمن يعملون في نشاط غذائي، وأن يكون المبنى الذي يوجد به المحل غير مخالف.