مصر 24
الخميس 29 أكتوبر 2026 مـ 01:33 صـ 17 جمادى أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

أسباب ارتفاع أسعار الأرز في مصر بالرغم من تحقيق فائض

اسعار الارز
اسعار الارز

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين الصندوق بالاتحاد العام للغرف التجارية إن إنتاج مصر من الأرز يتجاوز الاحتياج بحوالي 400 ألف طن.

وأضاف محمد عطية الفيومي، أمين الصندوق بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال تصريحات متلفزة، أننا لدينا فائض من الأرز يصل إلى 400 ألف طن سنويا وكان من الممكن أن نعمل على تصديره.

أسعار الأرز في مصر

 

وأشار أمين الصندوق بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنه في كل دول العالم عندما يزيد العرض يقل السعر، لكن في مصر يحدث العكس وذلك لأن جزءا كبيرا من السوق مخفي وعشوائي وغير منظم ولا يوجد تنافسية حقيقية.

 

وأوضح محمد عطية الفيومي، أمين الصندوق بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التنافسية الحقيقية هي التي تخلق العرض والطلب الصحيح، لذلك كان من الضروري عمل قانون تراخيص المحال العامة.

 

وأضاف أمين الصندوق بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مافيا الإتاوات من أصحاب المصالح يقومون بالهجوم على شروط الحصول على تراخيص المحال العامة، مؤكدًا أن شروط الحصول على ترخيص تتمثل في تقديم صورة البطاقة الشخصية، والبطاقة الضريبية، والسجل التجاري، وعقد الإيجار أو التمليك، وشهادات صحية لمن يعملون في نشاط غذائي، وأن يكون المبنى الذي يوجد به المحل غير مخالف.