الحكومة ترسل قانون التصالح في مخالفات البناء للمحافظين
انتهت الحكومة من صياغة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث من المقرر أن يتم إرساله إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لعرضه على اللجان النوعية المختصة لأخذ رأيها بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية المعنية بملف التصالح.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وأوضحت مصادر أن الحكومة أرسلت نسخة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى المحافظين، وعدد من أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا في المناقشات الخاصة به، لاستطلاع رأيهم في النسخة النهائية من القانون.
وفي وقت سابق قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن التعديلات الجديدة ستعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي، والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها، فيما يخص قيود الارتفاع.
وأردف بأنه سيكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى؛ حفاظًا على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة ستتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضًا.
وأوضح أن رئيس الوزراء وجّه بالانتهاء من مناقشة التعديلات خلال الشهر الجاري، لافتًا إلى أن البرلمان يولي هذا الموضوع أهمية بالغة نظرًا لما يمثله من أهمية كبرى بالكثير من المحافظات، وهذا الأمر يختص بالقانون الذي يتم تطبيقه حاليًا بخصوص التصالح في مخالفات البناء.
وأكد أن الجميع سيعلم النصوص الجديدة المعدلة، والحالات التي سيتم التصالح عليها؛ عقب إقرار رئيس الوزراء لهذه التعديلات، مشيرًا إلى أن تطبيق أي قانون يفتح المجال لفتح ثغرات لم نكن لنتبينها من مجرد المناقشة، والنصوص الجديدة التي سيتم إقرارها أدخلت المزيد من التسهيلات من أجل المواطنين.
