5 مشروعات قوانين على طاولة البرلمان أبرزها الغرف السياحية وتعديلات الرياضة
5 مشروعات قوانين على طاولة البرلمان أبرزها الغرف السياحية وتعديلات الرياضة.. 5 مشروعات قوانين على طاولة البرلمان أبرزها الغرف السياحية وتعديلات الرياضة.. تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب ، نشاطا مكثفا، حيث من المقرر أن تناقش اللجان، 5 مشروعات قوانين، ونرصد هنا أبرزها.
مشروعات قوانين على طاولة النواب
يبدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة في استعراض تقرير لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، المتعلق بمشروع قانون مقدم من الحكومة بخصوص إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
كما تناقش اللجنة الإقتصادية برئاسة د. محمد سليمان قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد وذلك بعد ورود رأي مجلس الشيوخ، وتنظر لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
فيما تستعرض لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة الموازنة.
وتعقد لجنة الشباب والرياضة برئاسة د. محمود حسين جلسة استماع، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، وذلك بحضور (الاتحادات الرياضية، الأولمبية – غير الأولمبية – الأندية الشعبية، أندية المحافظات - الاتحادات النوعية الرياضية – الاتحاد الرياضي المصري للجامعات – الاتحاد المصري للرياضة المدرسية).
مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الأحد
يذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يستأنف جلسات العامة الأحد ومن المقرر أن يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدة من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.
