لهذه الأسباب.. توقعات بتثبيت المركزى المصرى للفائدة

قال محمد عبدالهادى، خبير أسواق المال: إن قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية بقيمة 0.5% تم اتخاذه لاحتواء أزمة التضخم المرتفع خاصة أن التضخم ارتفع إلي أعلي معدلات منذ 40 سنة وبالتالي فإن الهدف هو السيطرة علي التضخم، بالإضافة إلى تقوية قيمة الدولار في ظل الحرب الروسية الأوكرانية ومحاولة الدب الروسي منع هيمنة الدولار علي التعاملات بل محاولة التعامل الند بالند مع أمريكا التي قامت بفرض عقوبات عليها.

وأضاف إن البنك المركزي المصرى له حسابات أخري وفقا لمجموعة من المعطيات والعوامل الأخرى ولكن في تلك الحالة ومع قيام كافة البنوك المركزية العربية برفع أسعار الفائدة ومع وضع افتراضية أن رفع أسعار الفائدة الفيدرالي تتبعه مجموعة رفع أخري مع حصيلة شهادة 18% التي تخطت 600 مليار جنيه وبالتالي العبء علي الموازنة العامة للدولة سيزداد وقد ترفع عجز الموازنة بارتفاع فائده الدين ولذلك فإنه قد يلجأ البنك المركزي المصري إلي تثبيت أسعار الفائدة في ظل الموازنة أو المقارنة بين آثار الرفع علي الموازنة العامة للدولة وتخارج الاستثمارات الأجنبية ومحاولة رفع الفائدة لمحاولة تغيير عملة الدولار بالجنيه المصري.

وتابع إنه من ضمن ما سيتم وضعه فى الحسبان تأثير ذلك القرار علي سوق المال المصري وفقا للقرار الداخلي للبنك المركزي المصري يوم 19 مايو القادم، ولذلك فإنه في كلا الحالتين لن يكون له تأثير لما حدث مسبقا في قرار الفيدرالي السابق.