مصر 24
الأحد 13 سبتمبر 2026 مـ 08:08 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: تأهيل 7 تحالفات لمطار الغردقة يفتح دورة جديدة لرأس مال الطيران السياحي في مصر سامر شقير: 23 سبتمبر ليس عطلة.. اليوم الوطني يعيد تسعير قوة السوق السعودية سامر شقير: ثاندر تُعيد توزيع ادخار المصريين بين الذهب والعقار والدخل الثابت سامر شقير: العملات المستقرة لم تلغِ البنك لكنها سحبت منه امتياز البطء سامر شقير: روسيا توقف قطار خفض الفائدة بعد 10 تخفيضات.. التضخم يفرض كلمته سامر شقير: التأمين على أخطار الحرب أصبح جزءًا من القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي سامر شقير: الأسواق تسعّر الرواية الجيوسياسية أسرع من منحنى الإنتاج 97 مليار جنيه أرباحًا.. سامر شقير: البنوك المصرية أمام اختبار ما بعد الفائدة المرتفعة سامر شقير: BYD تنقل معركة الربحية من السوق الصينية إلى الأسواق العالمية سامر شقير: تجميل الأرباح قبل الفوائد والإهلاك يُعيد تسعير المخاطر في أسواق المال تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» تألق لافت لبطل واعد.. محمد رجب شعبان يتوّج بذهبيتين في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج

البنك المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه

أذون الخزانة
أذون الخزانة

يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه اليوم الأحد نيابة عن وزارة المالية وذلك في إطار جدول وضعته الوزارة لتدبير احتياجاتها من مبيعات أذون الخزانة لتوفير السيولة للوزارات والهيئات.

ويتمثل الطرح في أذون خزانة آجل 91 يوما بقيمة 13 مليار جنيه، وأذون خزانة آجل 273 يوم بقيمة 21 مليار جنيه.

التضخم السنوي الأساسي الذي يعده البنك المركزي

وارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى نحو 31.24% في نهاية يناير الماضي مقارنة مع 24.4% في ديسمبر2022.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي العام لإجمالي الجمهورية إلى 26.5% لشهر يناير 2023، مقابل 8.0% لنفس الشهر من العام السابق.

وأضاف أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (150.6) نقطة لشهر يناير 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (4.9%) عن شهر ديسمبر 2022.

وتحتاج وزارة المالية إلى سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات عبر الاقتراض من السوق المحلي بشكل دوري لتوفير سيولة مالية من خلال طرح أدوات الدين بعائد مناسب لتدبير احتياجاتها العاجلة للوزارات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات والتي تقدر بنحو 558 مليار جنيه في موازنة 2022_2023.

ووضعت الحكومة خطة لمواجه العجز الكلى المتوقع بموازنة هذا العام ستتم من خلال إصدار أذون وسندات بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه، هذا بالإضافة إلى المقدر من القروض من مصادر خارجية بقيمة 12.6 مليار جنيه.

وذكرت الحكومة أنه إذا توافرت مصادر تمويل بديلة عن الأذون والسندات فإن تلك المصادر ستحل محلها، موضحة أنه كان من الضروري مراعاة أن يتم توفير مصادر للتمويل في مشروع الموازنة لتغطية العجز الكلى وسداد أقساط القروض المستحقة من المصادر التمويلية والبالغ قيمتها نحو 965.5 مليار جنيه.