مصر 24
الخميس 29 أكتوبر 2026 مـ 02:36 صـ 17 جمادى أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

البنك المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه

أذون الخزانة
أذون الخزانة

يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه اليوم الأحد نيابة عن وزارة المالية وذلك في إطار جدول وضعته الوزارة لتدبير احتياجاتها من مبيعات أذون الخزانة لتوفير السيولة للوزارات والهيئات.

ويتمثل الطرح في أذون خزانة آجل 91 يوما بقيمة 13 مليار جنيه، وأذون خزانة آجل 273 يوم بقيمة 21 مليار جنيه.

التضخم السنوي الأساسي الذي يعده البنك المركزي

وارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى نحو 31.24% في نهاية يناير الماضي مقارنة مع 24.4% في ديسمبر2022.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي العام لإجمالي الجمهورية إلى 26.5% لشهر يناير 2023، مقابل 8.0% لنفس الشهر من العام السابق.

وأضاف أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (150.6) نقطة لشهر يناير 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (4.9%) عن شهر ديسمبر 2022.

وتحتاج وزارة المالية إلى سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات عبر الاقتراض من السوق المحلي بشكل دوري لتوفير سيولة مالية من خلال طرح أدوات الدين بعائد مناسب لتدبير احتياجاتها العاجلة للوزارات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات والتي تقدر بنحو 558 مليار جنيه في موازنة 2022_2023.

ووضعت الحكومة خطة لمواجه العجز الكلى المتوقع بموازنة هذا العام ستتم من خلال إصدار أذون وسندات بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه، هذا بالإضافة إلى المقدر من القروض من مصادر خارجية بقيمة 12.6 مليار جنيه.

وذكرت الحكومة أنه إذا توافرت مصادر تمويل بديلة عن الأذون والسندات فإن تلك المصادر ستحل محلها، موضحة أنه كان من الضروري مراعاة أن يتم توفير مصادر للتمويل في مشروع الموازنة لتغطية العجز الكلى وسداد أقساط القروض المستحقة من المصادر التمويلية والبالغ قيمتها نحو 965.5 مليار جنيه.