مصر 24
الأحد 14 يونيو 2026 مـ 06:13 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: انهيار التحالف الأطلسي يفتح أبواب الفرص الذهبية للخليج سامر شقير: ارتفاع إنفاق المُستهلكين في السعودية يعكس نضجًا اقتصاديًّا متسارعًا سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لارتفاع تاسي وفرص رؤية 2030 الواعدة سامر شقير: وقفة مايكل سايلور الاستراتيجية ونجاحات سهم سان ديسك دروس مُلهمة لاقتناص فرص تقنية من التَّردُّد إلى القيادة.. سامر شقير يشرح عقلية الفائزين في عصر AI كيف تستفيد من إفلاس سبيريت؟.. سامر شقير يُجيب برؤية استثمارية واضحة سامر شقير: المنطقة الشرقية السعودية تدخل سباق الوجهات السياحية العالمية باستثمارات قياسية سامر شقير: رؤية 2030 تتحوَّل إلى قوة اقتصادية تقود العالم سامر شقير: تحذيرات جيمي ديمون ”صافرة إنذار” تُعزِّز جاذبية السعودية كأكثر الملاذات الاستثمارية أمانًا في 2026 سامر شقير: كيف تحوَّلت رؤية 2030 إلى مغناطيس للاستثمارات العالمية؟ تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» سامر شقير: كيف تتحوَّل الخسائر العالمية إلى أرباح في الخليج؟

البنك المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه

أذون الخزانة
أذون الخزانة

يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه اليوم الأحد نيابة عن وزارة المالية وذلك في إطار جدول وضعته الوزارة لتدبير احتياجاتها من مبيعات أذون الخزانة لتوفير السيولة للوزارات والهيئات.

ويتمثل الطرح في أذون خزانة آجل 91 يوما بقيمة 13 مليار جنيه، وأذون خزانة آجل 273 يوم بقيمة 21 مليار جنيه.

التضخم السنوي الأساسي الذي يعده البنك المركزي

وارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى نحو 31.24% في نهاية يناير الماضي مقارنة مع 24.4% في ديسمبر2022.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي العام لإجمالي الجمهورية إلى 26.5% لشهر يناير 2023، مقابل 8.0% لنفس الشهر من العام السابق.

وأضاف أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (150.6) نقطة لشهر يناير 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (4.9%) عن شهر ديسمبر 2022.

وتحتاج وزارة المالية إلى سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات عبر الاقتراض من السوق المحلي بشكل دوري لتوفير سيولة مالية من خلال طرح أدوات الدين بعائد مناسب لتدبير احتياجاتها العاجلة للوزارات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات والتي تقدر بنحو 558 مليار جنيه في موازنة 2022_2023.

ووضعت الحكومة خطة لمواجه العجز الكلى المتوقع بموازنة هذا العام ستتم من خلال إصدار أذون وسندات بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه، هذا بالإضافة إلى المقدر من القروض من مصادر خارجية بقيمة 12.6 مليار جنيه.

وذكرت الحكومة أنه إذا توافرت مصادر تمويل بديلة عن الأذون والسندات فإن تلك المصادر ستحل محلها، موضحة أنه كان من الضروري مراعاة أن يتم توفير مصادر للتمويل في مشروع الموازنة لتغطية العجز الكلى وسداد أقساط القروض المستحقة من المصادر التمويلية والبالغ قيمتها نحو 965.5 مليار جنيه.