هل يتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى مع استمرار ارتفاع التضخم؟
لجأ البنك المركزي الخميس الماضي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بيد أن القرار لم يكن مناسبا للبعض، الذين رأوا أهمية قيام البنك بالمزيد إذا أراد التغلب على التضخم وإنعاش تدفقات السوق المالية المتعثرة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في كل مشكلة مماثلة وللمستقبل القريب مع استمرار الأزمة دون حل جذري، لماذا يلجأ المركزي لرفع أسعار الفائدة، وهل يعتبر حلا سحريا للوقوف أمام مشكلة التضخم أم العكس.
ما هو التضخم الاقتصادي
التضخم الاقتصادي، من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعًا، ولا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه، ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يُستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة.
وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية واقتصادية متعددة، ومن أشد هذه العوامل الاقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني.
أساليب البنك المركزي في احتواء التضخم
يقول الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحرى إن مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية كان يتطلب التحرك على العديد من المحاور لاحتواء معدلات التضخم المتزايدة والتى وصلت إلى حوالى 40.3% وهو أعلى معدلات تضخم فى تاريخ الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن لجوء البنك المركزي الى زيادة سعر الفائدة خلفه الرغبة في احتواء معدلات التضخم والعمل على خفض معدلاته هذا من ناحية ومن ناحية أخرى سداد فوائد وأقساط الديون إلى جانب استيراد السلع الأساسية.
زيادة الإنتاج من أدوات عبور الأزمة الاقتصادية
وأكد الادريسى أن اتجاه البنك المركزي إلى حلول أخرى غير رفع سعر الفائدة أمر ممكن وهذا يتطلب زيادة الإنتاج باعتبار أن هذا الأمر جزء اساسى لعبور الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من شركات قطاع الأعمال المغلقة بإعادة تشغيلها والقضاء على الفساد الذى تسبب فى خساراتها وغلقها إلى جانب الهيئات الاقتصادية الأخرى أضف الى ذلك تهيئة مناخ الاستثمار والاستفادة من الأصول المتاحة ووضع حوافز اكبر للمصنعين فى كل القطاعات لتحفيزهم.
الإقلال من الاستيراد لتوفير العملة الصعبة
وتابع أن التغلب على الأزمة الاقتصادية يتطلب الاقلال من الاستيراد لتوفير العملة الصعبة وهذا الأمر يحتاج الى وقت وبالتالى يمكن تفعيله تدريجيا من خلال الحد من استيراد السلع التى ليست ذات أهمية كبرى إلى جانب ذلك لابد من إعطاء الفرصة للاستفادة من المشروعات الصغيرة عن طريق تقديم مزيد من الحوافز وفرص التمويل
دور الصناعة والزراعة في مواجهة التضخم
وأضاف الإدريسي بأن هناك عنصرين أساسيين وهما عنصر الصناعة وتطويرها بالشكل الذى يضمن لها المنافسة فى الأسواق الخارجية والداخلية والتصدير وتحقيق عملات صعبة ونفس الأمر للزراعة التى تتطلب التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح والأرز حتى يمكن توفير مبالغ طائلة من العملات الصعبة التى تنفق على استيراد القمح والارز.
