السعودية تحقق طفرة صناعية غير مسبوقة بفضل برنامج ”ندلب”

كشف معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر الخريف، عن أرقام مذهلة تعكس نمو الاقتصاد السعودي وتعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، خلال الحفل السنوي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، ضمن رؤية 2030.

نمو الناتج المحلي واستثمارات القطاع الخاص

شهد الاقتصاد السعودي طفرة ملموسة بفضل برنامج "ندلب"، حيث بلغ إجمالي مساهمة قطاعات البرنامج 790 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 5% مقارنة بالعام الماضي.

كما نجح البرنامج في استقطاب استثمارات غير حكومية بقيمة 719 مليار ريال، مما يعكس ثقة القطاع الخاص المحلي والدولي بالبيئة الاقتصادية والتشريعية في المملكة.

صادرات قياسية وفرص عالمية

حققت الصادرات السعودية مستوى قياسي بلغ 307 مليارات ريال في النصف الأول من 2025، بنسبة نمو 18%.

هذا التوسع العالمي للمنتج السعودي، الذي وصل إلى 180 دولة، جاء مدعوماً بتسهيلات ائتمانية من بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 100 مليار ريال، مما عزز قدرة المصدر السعودي على المنافسة في الأسواق الدولية الصعبة.

توسع الصناعات والقوى العاملة

قفز عدد المصانع في المملكة من 7200 مصنع عام 2016 إلى 12900 مصنع بنهاية الربع الثالث من 2025، بزيادة تقارب 80% خلال أقل من عقد.

وتواكب هذا النمو الصناعي توسع القوى العاملة، حيث بلغ إجمالي العاملين في قطاعات البرنامج 2.5 مليون شخص، منهم 840 ألفاً في القطاع الصناعي، مما يؤكد دور الصناعة في خلق وظائف نوعية محلية.

تعزيز المحتوى المحلي والقدرات الدفاعية

ارتفعت نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 24.8%، في خطوة مهمة نحو هدف 50%، ما يعكس تعزيز القدرات التقنية والصناعية المتقدمة للمملكة، وبناء قاعدة صناعية دفاعية قوية.

"ندلب".. قاطرة الاقتصاد غير النفطي

يُمثل برنامج "ندلب" اليوم 39% من الأنشطة غير النفطية، ما يجعله محور النمو والتنمية المستدامة في المملكة. ويظهر بوضوح كيف يمكن للصناعة والخدمات اللوجستية والمعدنية أن تترابط لتقود الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدم والتميز العالمي.

أرقام "ندلب" تؤكد أن المملكة السعودية تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد متنوع ومستدام، مستندة إلى رؤية 2030، وتحقق حضوراً قوياً في الأسواق العالمية، مع تعزيز الإنتاجية وتوطين الوظائف النوعية.