خلال عام 2023.. المصرية للاتصالات تحقق إجمالي إيرادات 56,7 مليار جنيه
نشرت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الإثنين، عن نتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
أهم مؤشرات نتائج السنة المالية 2023
حققت المصرية للاتصالات إجمالي إيرادات المجمعة نموا قدره 28% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 56.7 مليار جنيه، حيث تعد إيرادات خدمات البيانات أكبر مساهم في هذه الزيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، متبوعا بإيرادات البنية التحتية وإيرادات المكالمات الدولية الواردة ومشروعات الكوابل البحرية بنسبة 27% و76% و64% على التوالي.
كما أظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات الثابتة المقدمة مقارنة بالعام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت بنسبة 8% و9% مقارنة بالعام السابق بينما استقر عدد مشتركي خدمات المحمول عند مستوى العام السابق.
وقفز الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات ليحقق نموًا بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق محققا هامش ربح متميز قدره 40% ليصل إلى 22,7 مليار جنيه، وذلك متجاوزًا بشكل بسيط لتوقعات الإدارة نتيجة الأداء التشغيلي المتميز والوفورات الناتجة عن اتفاقية التجوال المحلي الجديدة والتي حدت من أثر ارتفاع التكاليف تأثرا بالتضخم.
حقق الربح التشغيلي زيادة قدرها 28% مقارنة بالعام السابق نتيجة الأداء التشغيلي القوي والذي قلل من أثر الزيادة البالغة 27% في التكاليف المباشرة، كما حقق صافي الربح بعد الضرائب نموا قدره 25% مقارنة بالعام السابق حيث بلغ 11,5 مليار جنيه.
ووصلت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 20,3 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 36% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 26,4 مليار جنيه متضمنة مصروفات التراخيص والترددات، ومن الجدير بالذكر أن النفقات الرأسمالية النقدية تتضمن حوالي 2 مليار جنيه مصري خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومبادرة حياة كريمة ومشروعات التحول الرقمي والممولة من الحكومة المصرية.
بلغ صافي التدفقات النقدية التشغيلية 16,9 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي التدفقات النقدية الحرة 3,6 مليار جنيه بالسالب نتيجة الزيادة في مدفوعات النفقات الرأسمالية إلى الموردين وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.
بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي 1.7 مرة مقارنة بـ 1,4 مرة في عام 2022، وذلك نتيجة لتغيرات سعر الصرف حيث أن نسبة 66% من القروض بالعملة الأجنبية.
