الأحد 14 يوليو 2024 مـ 05:09 صـ 7 محرّم 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
العماري لـ”سفير سياحي”: العنصر البشري يمثل العمود الفقري للسياحة المصرية البطوطي لـ”سفير سياحي”: تأثير إفلاس شركة FTI الألمانية على السياحة المصرية محدود فيديو.. ”سفير سياحي” يستعرض سحر الوادي الملون: تجربة لا تُنسى في قلب سيناء فيديو.. ”سفير سياحي” يعود على قناة الشمس: انطلاقة نارية وكواليس التغيير الوزاري خبير اقتصادي يحذر من خطر يواجه مصر بسبب زيادة أعداد اللاجئين التطبيق خلال ساعات.. مواعيد غلق المحلات الجديدة ترشيدا لاستخدام الطاقة للثانوية العامة.. تعرف على الإجراء القانوني تجاه واضعي امتحان الفيزياء تنقلات إعلامية جديدة| عزة مصطفى تلتحق بقناة الحياة.. ومحمد شردي ينتقل لـ ON الزمالك يعلن رسميا تجديد عقد محمد صبحي 4 مواسم بعد انتهاء أزمة الرخصة.. الزمالك يشارك في الكونفدرالية الإفريقية القبض على شاب طارد مذيعة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي ليطلب منها الزواج| فما قصته؟ محامي مدرب الكيك البوكس المتهم بالتحرش بقاصرات: اللعبة طبيعتها التلامس والاحتكاك

الحكومة تُلزم التجار بتدوين أسعار 7 سلع أساسية

ألزم مجلس الوزراء التجار بكتابة الأسعار على 7 سلع استراتيجية رئيسية، تشمل “زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض”، حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مارس الجاري.

تطبيق قرار الحكومة بكتابة الأسعار على السلع

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق قرار الحكومة بكتابة أسعار سبع سلع أساسية دخل حيز التنفيذ.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، أن هذه السلع تشمل: زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض، دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مارس الجاري.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء يتضمن إلزام كل أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على السلع، أو مكان عرضها، في إطار مواجهة جشع التجار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعلية.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، أصدر رئيس مجلس الوزراء، فى وقت سابق، قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة 71 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتى تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.