بفائدة تتجاوز 27%.. خبير مصرفي يتوقع طرح شهادات ادخارية جديدة

قال طارق متولي الخبير المصرفي: "ممكن خلال الفترة اللي جاية يتم طرح أوعية ادخارية بأكثر من 27% عشان يكون عنصر جاذب للناس وامتصاص السيولة الموجودة في جسم الاقتصاد".

مشروع رأس الحكمة

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: "هناك جانب إيجابي في الحديث عن مشروع رأس الحكمة وهو إن نزول سعر السوق السوداء دليل على إنه السعر كان مبالغ فيه".

التخلص من القطاع العام

وأوضح: "الحكومة أصبحت في وضع لا تستطيع معه إلا التخلص من القطاع العام ودعم القطاع الخاص بقوة من أجل التشغيل وضخ استثمارات جديدة في جسم الاقتصاد.

 

وتسود الأسواق المحلية حالة من الترقب المصحوب بالحذر بعد قرار البنك المركزي المصري يوم أمس الأول الخميس برفع سعر الفائدة ليخالف توقعات الكثيرين خلال اجتماعه الأول من العام الجديد، حيث يتابع المستثمرون بمختلف القطاعات تبعات ونتائج هذا القرار على كافة القطاعات والمجالات الاستثمارية بالسوق المصري خلال الفترة القادمة.

الاتجاه لقرار الرفع ليس الحل المناسب

أوضح الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد الدولي الخبير الاقتصادي، أن الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة ليس الحل المناسب للخروج من الأزمات الاقتصادية، حيث شهدنا العديد من البنوك المركزية على مستوى العالم والتي اتخذت قرار الرفع منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنها ما زالت تعاني من الأزمات الاقتصادية حتى وقتنا الحالي.

 

زيادة الإنتاج المحلي وأهميته في الخروج من هذه الأزمة

وأكد خلال تصريحاته لـ فيتو على ضرورة زيادة الصادرات من خلال زيادة الإنتاج المحلي لتوفير فاتورة الواردات، وفتح آفاق الاستثمار والعمل على جذبها وتشجيع المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، وضخ استثمارات في مختلف القطاعات والمجالات لزيادة النقد الأجنبي والسيولة الدولارية، وبالتالي يكون هناك توازن بين المعروض والمطلوب من الدولار، والخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.

قرار لجنة السياسات النقدية

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري في اجتماعهـا يوم أمس الخميس، قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من العام المنصرم 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له، وجاء النمو مدعومًا بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.