الهند ثالث أقوى اقتصاد في العالم منافسًا للولايات المتحدة والصين

تستمر القوى الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم في المنافسة، للسيطرة على الاقتصاد العالمي والنهوض باقتصاداتها المحلية خاصة وسط الأحداث التي نشهدها خلال الفترة الحالية، على رأسها الأحداث الجيوسياسية والتي كان لها تأثير كبير على أداء الاقتصاد العالمي وقلب موازين القوى الاقتصادية العظمى.

ويعد اقتصاد دولة الهند أحد أهم المنافسين الجدد والذي بدأ في الظهور بشكل كبير منذ نهاية العام المنصرم 2023 وحتى بدايات العام الجاري، حيث بدأت الهند في منافسة مع باقي الاقتصادات الكبرى دون النظر لمدى قوة منافسيها من النواحي الاقتصادية.

 

 

الهند ثالث أقوى اقتصاد على مستوى العالم هذا التوقيت

وأوضحت وزارة المالية الهندية في بيان صادر عنها الاثنين الماضي، أن حكومتها تتوقع أن يحتل اقتصادها المحلي ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027، بحيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي لها 5 تريليون دولار.

تحقيق الاقتصاد الهندي معدلات نمو بهذه النسب

وأضاف التقرير، إن الاقتصاد الهندي يستعد لزيادة معدلات النمو بنسب تصل إلى 7% أو أكثر خلال العام الحالي، ليكون عامها الثالث على التوالي لتحقيق النمو بهذه النسب حال نجاها في الوصول إلى هذه المعدلات حاليًا وسط الأحداث التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

النتائج المحلي الإجمالي للهند في الوقت الحالي

ووصل الناتج المحلي الإجمالي للهند حتى وقتنا الحالي 3.7 تريليون دولار، على أن تبدأ السنة المالية للهند أول أبريل وتنتهي في 31 مارس.

تعليق بنك أمريكي شهير

وأشار العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين ببنك جولدمان ساكس الأمريكي، إلى أن الهند تريد أن تكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2075، لتتجاوز كافة القوى الاقتصادية العالمية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.

ترتيب الاقتصاد الهندي عالميًا خلال الفترة الحالية

ويأتي اقتصاد الهند في المرتبة الخامسة على مستوى العالم كأكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا، إلا أنها تعمل على دعم مستمر للبنية التحتية الخاصة بها وجذب الاستثمارات بمختلف المجالات.

توقعات صندوق النقد الدولي

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 3.1%، بدلًا من 2.9% في تقرير صادر عنه خلال شهر أكتوبر الماضي، مدفوعا برفع توقعاته لنمو أكبر اقتصادان وهما الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وأشار التقرير إلى أن تراجع حدة معدلات التضخم والنمو المطرد لمعظم الأسواق المتقدمة والناشئة، يفتحان الطريق أمام "هبوط هادئ" للاقتصاد العالمي، كما يمكن أم يؤديا لمزيد من تيسير الأوضاع المالية من جانب البنوك المركزية في أغلب المناطق.