مصر 24
الجمعة 13 فبراير 2026 مـ 03:27 صـ 26 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: إعادة تعريف دور الصناديق الاستثمارية ضرورة استراتيجية في المرحلة الاقتصادية الراهنة استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المشاريع العملاقة.. سامر شقير يوضح معادلة التوازن بين الدولة والسوق إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة.. خطوة سعودية جريئة لتعزيز الاستثمار طويل المدى سامر شقير: ما نشهده اليوم تحول نوعي يرسّخ مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية سامر شقير: التوائم الرقمية تعيد تشكيل الاستثمار العقاري سامر شقير: التوائم الرقمية تقلل المخاطر وترفع كفاءة الاستثمار العقاري تمويل طويل الأجل ورفع مساهمة القطاع غير النفطي.. استراتيجية شقير للقطاع العقاري السعودي سامر شقير: ترميز الأصول يعيد تشكيل الاستثمار في السعودية ويعزز كفاءة رأس المال سامر شقير: تملك الأجانب للعقارات السعودية سيخلق منافسة صحية ترفع معايير البناء وتضبط الأسعار سامر شقير: نظام تملك غير السعوديين يحول التدفقات النقدية إلى أصول وطنية مستدامة سامر شقير: 145 فرصة استثمارية تضع السعودية في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية سامر شقير: التخصيص يحرر ميزانية السعودية من الأعباء الرأسمالية ويخلق وظائف نوعية.

غدًا.. انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

حدد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، موعد انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا ، بمقر مجلس الدولة بالدقي، وتعتبر الحركة الداخلية المكملة للحركة القضائية العامة ، الصادرة منذ أيام، وحدد يوم 24 سبتمبر الجاري، للانعقاد ولتوزيع الاختصاصات الداخلية للقضاة وتسكينهم داخل الدوائر المختلفة علي مستوى كل المحافظات، وتغطي جميع الاختصاصات. وتنعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية العامة وهي تسكين كل عضو بمكانه في الدوائر المختلفة بالمحاكم الادارية العليا.. كان اعتمد المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة وبرئاسة المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة الحركة القضائية العامة، للعام القضائي الجديد ، 2023 / 2024، بناء على رقم (600) لسنة 2023، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ، وتم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة علي مستوي جميع المحاكم . وتأتي هذه الحركة لتصدر كل عام في نفس الشهر أغسطس ، ويعتبر الشهر الأخير من العام القضائى المنصرم، حيث يبدء العام القضائى الجديد 1 أكتوبر ، وتشمل علي توزيع القضاة بأماكن مختلفة داخل المحاكم ، وأقسام الفتوى والتشريع وهيئة المفوضين ، وتعتبر الحركة العامة ، لتأتي بعدها بأيام الحركة الداخلية، والتي تشمل توزيع الاختصاصات بين القضاة فى المحاكم علي مستوى جميع المحافظات ، وداخل الدوائر ، لتسكين كل عضو بمكانة فى المحاكم والاقسام المختلفة بالمجلس.