مصر 24
الأحد 27 سبتمبر 2026 مـ 12:38 صـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية سامر شقير: بيركشاير تدخل عصر ما بعد بافيت واختبار الحوكمة يبدأ الآن سامر شقير: 38 ألف مشارك و562.5 مليون دولار تمويلًا.. الرياض تُعيد رسم خريطة التقنية المالية

نظر دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري

حددت الدائرة 13 بمحكمة القضاء الإدارى ، بمجلس الدولة ، جلسة ٥ ديسمبر المقبل لنظر الدعوي المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ،والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي بعد أن وافته المنيه ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية ،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات .. وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانونى في الدعوى ، ثم إحالتها الي الدائرة التي تنظرها .

حملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق ، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ، ووزير المالية .

وطالبت الدعوى ، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي ، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات ، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين ، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا ، الصادر منذ ما يزيد عن عامين ، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة ، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير .

وذكرت الدعوى ، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم ، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ .

واستندت الدعوى في طلبها علي  أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ورئيس هيئة التامينات ، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم ، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنه ٧٥ ، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .