مصر 24
الجمعة 13 فبراير 2026 مـ 03:25 صـ 26 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: إعادة تعريف دور الصناديق الاستثمارية ضرورة استراتيجية في المرحلة الاقتصادية الراهنة استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المشاريع العملاقة.. سامر شقير يوضح معادلة التوازن بين الدولة والسوق إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة.. خطوة سعودية جريئة لتعزيز الاستثمار طويل المدى سامر شقير: ما نشهده اليوم تحول نوعي يرسّخ مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية سامر شقير: التوائم الرقمية تعيد تشكيل الاستثمار العقاري سامر شقير: التوائم الرقمية تقلل المخاطر وترفع كفاءة الاستثمار العقاري تمويل طويل الأجل ورفع مساهمة القطاع غير النفطي.. استراتيجية شقير للقطاع العقاري السعودي سامر شقير: ترميز الأصول يعيد تشكيل الاستثمار في السعودية ويعزز كفاءة رأس المال سامر شقير: تملك الأجانب للعقارات السعودية سيخلق منافسة صحية ترفع معايير البناء وتضبط الأسعار سامر شقير: نظام تملك غير السعوديين يحول التدفقات النقدية إلى أصول وطنية مستدامة سامر شقير: 145 فرصة استثمارية تضع السعودية في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية سامر شقير: التخصيص يحرر ميزانية السعودية من الأعباء الرأسمالية ويخلق وظائف نوعية.

قرار جمهورى بتولى المستشار عادل عزب رئيسا لمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم 270 لسنة 2022 بتولى المستشار عادل عزب رئيس محاكم القضاء الإدارى ورئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات، رئاسة المجلس بدءا من أول يوليو المقبل، خلفا للمستشار محمد حسام الدين، الذي تنتهي ولايته 30 يونيو الجاري.

يُعرف عن المستشار عادل عزب الجدية والالتزام في العمل، ونقل خبراته لزملائه الأحدث، والتعاون مع رؤسائه، كما عُرف عنه الكفاءة في إدارة أي موقع يترأسه، سواء محكمة أو دائرة أو إدارة فتوى.

يتسم عزب بقوة الشخصية والحزم ووضوح الرؤية، لذا نجح في رئاسة الدائرة السابعة عُليا المُختصة بمنازعات الكادرات الخاصة ومنها ضُباط الشرطة والدبلوماسيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فأنجز الطعون المتأخرة فيها، ووضع مبادئ جديدة تحقق العدالة وتحفظ لجميع الأطراف حقوقهم.

يعتبر عادل فهيم محمد عزب، رابع أقدم نواب رئيس مجلس الدولة حاليًا، سيبلغ سن التقاعد 30 يونيو 2024 أي أنه سيتولى رئاسة المجلس لعامين قضائيين.