مصر 24
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 مـ 12:38 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

نقيب المأذونين: لا يجوز كتابة شرط يمنع الزوج من التعدد

نقيب المأذونين
نقيب المأذونين

نقيب المأذونين: لا يجوز كتابة شرط يمنع الزوج من التعدد.. قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إنه من غير المقبول ولا يجوز توثيق اشتراط العروس بعدم السماح لزوجها بالزواج من امرأة أخرى إلا بموافقتها متابعًا: مفيش حاجة اسمها نمنع شرع ربنا وما تتجوزش عليا.

وتساءل نقيب المأذونين خلال تصريحات متلفزة: المفروض الزوج يعمل إيه لو اكتشف إن زوجته لا تستطيع الإنجاب أو إذا حدث خلاف بينهما؟، هل هكذا الزوج لا يتزوج على الإطلاق؟.

كتابة شرط يمنع الزوج من التعدد

وأشار نقيب المأذونين، إلى أن توثيق الشرط في قسيمة الزواج في الأحوال العادية، لا يُعتبر تعطيلًا لصحة عقد الزواج شرعًا، ولا يتسبب في أي ضرر للزوج في حالة تزوجه من امرأة أخرى، ومن الناحية القانونية، بإمكان الزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع بناءً على الضرر الذي تعاني منه.

وأشار نقيب المأذونين، إلى ارتفاع نسبة الدعاوى المرفوعة للخلع في المحاكم نتيجة لسهولة إشراط مقدم الصداق، قائلًا: من بين كل 100 حالة طلاق أو خلع، يكون هناك 88 حالة خلع، والسبب في ذلك هو تسجيل مقدم الصداق أو المهر بمبلغ جنيه واحد فقط في العقد، أما المؤخر أو المؤجل فيتم تسجيله وفقًا لاتفاق الطرفين، وهذا يسهل إجراءات الخلع للزوجة.