مصر 24
الأحد 13 سبتمبر 2026 مـ 07:16 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: ثاندر تُعيد توزيع ادخار المصريين بين الذهب والعقار والدخل الثابت سامر شقير: العملات المستقرة لم تلغِ البنك لكنها سحبت منه امتياز البطء سامر شقير: روسيا توقف قطار خفض الفائدة بعد 10 تخفيضات.. التضخم يفرض كلمته سامر شقير: التأمين على أخطار الحرب أصبح جزءًا من القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي سامر شقير: الأسواق تسعّر الرواية الجيوسياسية أسرع من منحنى الإنتاج 97 مليار جنيه أرباحًا.. سامر شقير: البنوك المصرية أمام اختبار ما بعد الفائدة المرتفعة سامر شقير: BYD تنقل معركة الربحية من السوق الصينية إلى الأسواق العالمية سامر شقير: تجميل الأرباح قبل الفوائد والإهلاك يُعيد تسعير المخاطر في أسواق المال تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» تألق لافت لبطل واعد.. محمد رجب شعبان يتوّج بذهبيتين في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج دكتور رمضان طنطاوي يكتب: أفكار نافعه.... لإدارة واعيه زواج مسيار الرياض: كيف تبدأ البحث بطريقة جادة ومنظمة؟

نقيب المأذونين: لا يجوز كتابة شرط يمنع الزوج من التعدد

نقيب المأذونين
نقيب المأذونين

نقيب المأذونين: لا يجوز كتابة شرط يمنع الزوج من التعدد.. قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إنه من غير المقبول ولا يجوز توثيق اشتراط العروس بعدم السماح لزوجها بالزواج من امرأة أخرى إلا بموافقتها متابعًا: مفيش حاجة اسمها نمنع شرع ربنا وما تتجوزش عليا.

وتساءل نقيب المأذونين خلال تصريحات متلفزة: المفروض الزوج يعمل إيه لو اكتشف إن زوجته لا تستطيع الإنجاب أو إذا حدث خلاف بينهما؟، هل هكذا الزوج لا يتزوج على الإطلاق؟.

كتابة شرط يمنع الزوج من التعدد

وأشار نقيب المأذونين، إلى أن توثيق الشرط في قسيمة الزواج في الأحوال العادية، لا يُعتبر تعطيلًا لصحة عقد الزواج شرعًا، ولا يتسبب في أي ضرر للزوج في حالة تزوجه من امرأة أخرى، ومن الناحية القانونية، بإمكان الزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع بناءً على الضرر الذي تعاني منه.

وأشار نقيب المأذونين، إلى ارتفاع نسبة الدعاوى المرفوعة للخلع في المحاكم نتيجة لسهولة إشراط مقدم الصداق، قائلًا: من بين كل 100 حالة طلاق أو خلع، يكون هناك 88 حالة خلع، والسبب في ذلك هو تسجيل مقدم الصداق أو المهر بمبلغ جنيه واحد فقط في العقد، أما المؤخر أو المؤجل فيتم تسجيله وفقًا لاتفاق الطرفين، وهذا يسهل إجراءات الخلع للزوجة.