مصر 24
الخميس 30 أبريل 2026 مـ 06:45 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: ارتفاع متوسط العمر في السعودية إلى 79.9 عامًا يفتح سوقًا استثمارية بمليارات الدولارات سامر شقير: الإيرادات غير النفطية تتجاوز 3.7 تريليون ريال وتعلن بزوغ عصر الاستدامة الاقتصادية في السعودية سامر شقير: الحقيقة الصادمة.. الذهب ليس مجرَّد ملاذ بل سلاح استثماري أجفند يُطلق بنك الإبداع.. سامر شقير: لحظة استراتيجية لربط رأس المال الخليجي بريادة الأعمال المصرية سامر شقير: الاقتصاد السعودي مؤهل لاقتناص الفرص الرقمية في 2026 سامر شقير: السعودية تُعيد تسعير نفسها عالميًّا سامر شقير: التعليم السعودي يُعيد تشكيل الاقتصاد بالكامل سامر شقير: بين تفوق وول ستريت وتراجع أوروبا.. أين يضع المستثمر أمواله الآن؟ سامر شقير: الاستقرار الاقتصادي في السعودية يُعزِّز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية سامر شقير: السعودية تتحوَّل إلى مركز التجارة العالمي الجديد سامر شقير: تقلبات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية تُمثِّل «لحظة ذهبية» لإعادة تشكيل المحافظ الاستثمارية سامر شقير: سبيس إكس لا تبني صواريخ بل تشتري عقول العالم

نقيب المأذونين: 25% من عدد الزيجات في مصر عرفي

الزواج
الزواج

نقيب المأذونين: 25% من عدد الزيجات في مصر عرفي.. أجاب إسلام عامر نقيب المأذونين على سؤال ورد إليه نصه: هل الزواج العرفي أصبح مساويًا لعدد حالات الزواج الرسمي في مصر؟

وقال نقيب المأذونين في تصريحات متلفزة، إن نسب الزواج العرفي ليست أعلى من الزواج الرسمي، والنسبة موجودة وهي تقارب ربع الزيجات في مصر بما يعادل 25% من الزيجات، أي كل 100 حالة زوج ربعهم عرفي.

نسب الزواج العرفي في مصر

وأوضح إسلام عامر، أن المأذون لا يكتب الزواج العرفي بل المحامي، مضيفًا أن هناك حالات نصب تحدث باسم الزواج وهذه مشكلة بس ما بتحصلش عند المأذون، واللي بييجي بسأله هل أنت متزوج أم لا، ولو الرجل متزوج باخد منهم عنوان زوجته الأولى لإخبارها خلال وقت أقصاه أسبوع من عقد الزيجة الثانية.

ولفت نقيب المأذونين إلى أن هناك سيدة جاءت إليه كانت مطلقة منذ 39 يومًا فقط، وأخبرها بأنه لا يصح الزواج لأنها في العدة، فخرجت من عنده إلى محامٍ وتزوجت عرفيًا رغم أن عدتها لم تنتهِ.

كما تحدث إسلام عامرعن قضايا الخلع، قائلًا: إن دعاوى الخلع أكبر من الطلاق وهذا يرجع لسهولة إشراط مقدم الصداق، قائلًا: من بين كل 100 حالة طلاق أو خلع، يكون هناك 88 حالة خلع، والسبب في ذلك هو تسجيل مقدم الصداق أو المهر بمبلغ جنيه واحد فقط في العقد، أما المؤخر أو المؤجل فيتم تسجيله وفقًا لاتفاق الطرفين، وهذا يسهل إجراءات الخلع للزوجة.