مصر 24
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 مـ 03:18 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

نقيب المأذونين: 25% من عدد الزيجات في مصر عرفي

الزواج
الزواج

نقيب المأذونين: 25% من عدد الزيجات في مصر عرفي.. أجاب إسلام عامر نقيب المأذونين على سؤال ورد إليه نصه: هل الزواج العرفي أصبح مساويًا لعدد حالات الزواج الرسمي في مصر؟

وقال نقيب المأذونين في تصريحات متلفزة، إن نسب الزواج العرفي ليست أعلى من الزواج الرسمي، والنسبة موجودة وهي تقارب ربع الزيجات في مصر بما يعادل 25% من الزيجات، أي كل 100 حالة زوج ربعهم عرفي.

نسب الزواج العرفي في مصر

وأوضح إسلام عامر، أن المأذون لا يكتب الزواج العرفي بل المحامي، مضيفًا أن هناك حالات نصب تحدث باسم الزواج وهذه مشكلة بس ما بتحصلش عند المأذون، واللي بييجي بسأله هل أنت متزوج أم لا، ولو الرجل متزوج باخد منهم عنوان زوجته الأولى لإخبارها خلال وقت أقصاه أسبوع من عقد الزيجة الثانية.

ولفت نقيب المأذونين إلى أن هناك سيدة جاءت إليه كانت مطلقة منذ 39 يومًا فقط، وأخبرها بأنه لا يصح الزواج لأنها في العدة، فخرجت من عنده إلى محامٍ وتزوجت عرفيًا رغم أن عدتها لم تنتهِ.

كما تحدث إسلام عامرعن قضايا الخلع، قائلًا: إن دعاوى الخلع أكبر من الطلاق وهذا يرجع لسهولة إشراط مقدم الصداق، قائلًا: من بين كل 100 حالة طلاق أو خلع، يكون هناك 88 حالة خلع، والسبب في ذلك هو تسجيل مقدم الصداق أو المهر بمبلغ جنيه واحد فقط في العقد، أما المؤخر أو المؤجل فيتم تسجيله وفقًا لاتفاق الطرفين، وهذا يسهل إجراءات الخلع للزوجة.