الحكومة: حظر التعاقد على قروض جديدة في موازنة العام المقبل

الحكومة: حظر التعاقد على قروض جديدة في موازنة العام المقبل.. أكدت الحكومة أنها لن تتوسع في الاقتراض في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2023/2024، وحظر قيام أي جهة بالاقتراض بشكل منفرد دون الرجوع إلى وزارتي التخطيط والمالية، مع مواصلة مصر التزامها بسداد فوائد وأقساط القروض المحلية والأجنبية بنحو 1.1 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2023/2024 ارتفاعا عن 775.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام المالي 2022/2023، لافتة إلى أن حجم المخصصات الموجهة لسداد الديون في الموازنة الجديدة تشهد نموا بنسبة 44.5% عن الموازنة الحالية.

ومن المستهدف تحقيق فائض أولى في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2023/2024 بنسبة 2.5 % وعجز الموازنة 7% نتيجة لارتفاع فاتورة خدمة الدين، كما تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي من 96% متوقع إلى 91.3%.

وأوضحت أن بند مدفوعات فوائد الدين هو المؤثر الأكبر على عجز الموازنة نتيجة لانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي وأيضا نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار الفائدة محليا وعالميا، وبالتالي ارتفاع تكلفة التمويل إلى جانب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على زيادة الدين إلى جانب عجز الموازنة خلال الفترة من 2015/2016 وحتى 2022/2023 والتقديرات المبدئية ومشروع موازنة العام المالي 2023/2024 وهو ما يؤثر بالتبعية على زيادة أعباء خدمة الدين.

وأشارت إلى أن الارتفاع الملحوظ في فاتورة مدفوعات الفوائد في الموازنة الجديدة يرجع إلى توقع استمرار السياسة النقدية التقييدية من قبل البنك المركزي المصري في ظل ارتفاع معدلات التضخم المدفوعة بارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية وهو ما يؤثر على ارتفاع أسعار الفائدة فضلا عن ارتفاع تكلفة الاقتراض لوزارة المالية، وأيضا أثر تغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.

وتستهدف وزارة المالية تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض أعباء الدين من خلال التحكم في معدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية عن طريق تنويع مصادره، وأيضا اللجوء إلى أدوات الدين القصيرة الأجل بالوقت الحالي، وتمويلات البنوك التنموية ذات البنوك المنخفضة، وتطوير سوق الأوراق المالية ما بين إصدار سندات خضراء وسندات الساموراي بالين الياباني في اليابان، وسندات الباندا الصينية.

تمثل التقديرات المبدئية لصافي الديون المضمونة القائمة على الخزانة العامة في يناير 2023 نحو 29.73% من إجمالي الناتج المحلي مقابل نحو 27 % في ديسمبر 2022، و24 % في نهاية العام المالي 2021/2022، حيث تمثل الضمانات المحلية في يناير 2023 نحو 13.71% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل الضمانات الخارجية نحو 16.02 %.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع قيمة أرصدة القروض المضمونة في 31 يناير 2023 لنسبة 24% من إجمالي الناتج المحلي مقابل ما يمثل نسبة 22% من إجمالي الناتج المحلي في 31 ديسمبر 2022، و20% في نهاية العام المالي 2021/2022، ما هو إلا أثر التغير في سعر الصرف.