حالات رد الضريبة والمستندات المطلوبة.. بالمستندات والخطوات

يتساءل البعض عبر مؤشر البحث الشهير جوجل عن حالات رد الضريبة والمستندات المطلوبة.

 

ونستعرض خلال السطور الآتية حالات رد الضريبة والمستندات المطلوبة وإجراءات التقديم:

 

حالات رد الضريبة

وتوجد خمس حالات تُرد فيها ضريبة القيمة المضافة خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تقديم طلب بردها، وذلك بشروط وإجراءات حددتها المادة (30) من القانون رقم 67 لسنة (2016)، وتنحصر الحالات في الآتي:

 

١ – الضريبة السابق سدادها أو تحميلها علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخري، بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي، بشرط توريد قيمة الصادرات إلي أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقًا للضوابط التي يحددها، أو وفقًا لأي من طرق السداد أو التسويات الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها.

 

٢ – الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ.

 

٣ – الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.

 

٤ – الضريبة السابق سدادها علي الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.

 

٥ – الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.

 

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون من بين المستندات الدالة علي أحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك مالم يكن سداد الضريبة مثبتًا بالنظام الإلكتروني بالمصلحة (٨) (١٢).

 

إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة

ويمكن الإطلاع على المستندات اللازمة لرد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية من هنا .

 

وتلتزم كافة وحدات المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة، مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة للرد قانونًا طبقًا لقائمة المستندات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل.

 

ويتم البدء في احتساب مدة الرد المنصوص عليها في المادة 30 من قانون القيمة المضافة 67 لسنة 2016، والمادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لسنة 2020 فور الانتهاء من عملية المراجعة إذا كانت المستندات المطلوبة مستوفاة.

مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية

وفى حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات الواجب استكمالها بموجب محضر رسمي على أن يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.

 

ولا يتم احتساب المدة القانونية للرد في هذه الحالة إلا بعد استكمال المستندات اللازمة للرد خلال المدة سالفة الذكر وفقا لأحكام المادة (30) من القانون رقم 67 لسنة 2016 والمادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لسنة 2020 خلال تلك المدة.

 

رد الضريبة على القيمة المضافة

وتحرص وزارة المالية، ومصلحة الضرائب على تقديم المساعدة والعون للمستثمرين عن طريق تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، مما يساهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومي للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.

 

ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بجميع الموضوعات الضريبية من خلال الخط الساخن 16395.

 

وكانت جريدة الوقائع المصرية نشرت في عددها رقم 93 (تابع)، الصادر في 20 أبريل 2022، قرار وزير المالية رقم 181 لسنة 2022، بشأن تحديد قواعد وشروط رد ضريبة القيمة المضافة.

وجاء في المادة الأولى للقرار "يُستبدل بنص المادة (38) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة المشار إليها النص التالي: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (34) و(53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، فإنه في جميع حالات رد الضريبة المنصوص عليها في المادة (30) من القانون يجب أن يكون بين المستندات الدالة على أحقية المكلف في رد الضريبة، شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، تفيد أحقية المكلف رد الضريبة، ولا يتم قبول طلب الرد غير المقترن بتقديم هذه الشهادة.

 

وفي جميع الأحوال، واعتبارًا من الأول من يوليو عام 2022، لا يعتد في خصم أو رد الضريبة بالفواتير الورقية، ويستثنى من ذلك الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات أو المنشآت، والمحررة قبل إلتزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية. والفواتير الورقية الصادرة من الشركات أو المنشآت والمحررة قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية.

مع مراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكتروني الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبيى الموحد.