مصر 24
الخميس 1 يناير 2026 مـ 10:54 مـ 13 رجب 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: ارتفاع الاستثمار المباشر يؤكد متانة اقتصاد السعودية. سامر شقير: أرقام الاستثمار الأجنبي في السعودية ”تصويت عالمي” بالثقة. سامر شقير: استثمارات القدية المليارية تترجم ”الرؤية” إلى واقع ملموس وتفتح آفاقاً جديدة للتوظيف سامر شقير: ”Six Flags” القدية.. خطوة عملاقة نحو تأسيس ”اقتصاد البهجة” المستدام في السعودية سامر شقير: مشروع القدية يعزز ثقة المستثمرين ويخلق اقتصاداً جديداً في قلب طويق سامر شقير: السعودية تدشن رسمياً عصر ”المعالجة المتوازية”.. وشحنة ”هيوماين” هي نقطة الانطلاق سامر شقير: انتهى زمن ”المراقبة” في السعودية.. ومن يتأخر عن 2026 سيفقد فرص العقد القادم سامر شقير: معادلة الربح العقاري في السعودية بـ 2026 تكمن في ”الرفاهية المستدامة” سامر شقير: المملكة لا تستخرج المعادن فحسب، بل تستثمر في ”العقول” التي ستدير ثروة الـ 9.4 تريليونات ريال سامر شقير: المشاريع العملاقة في السعودية تفتح آفاقاً غير مسبوقة للاستثمارات الأمريكية النوعية سامر شقير: مؤشرات الاستثمار تؤكد انتقال السعودية إلى مرحلة الاقتصاد عالي الثقة سامر شقير: ثقة المستثمرين تتجسد في 719 مليار ريال استثمارات غير حكومية

خبير اقتصادى يكشف مسارين لحل أزمة الدولار.. ماذا قال؟

الدولار
الدولار

كشف الدكتور مدحت نافع، أستاذ تمويل وخبير اقتصادي، عن كيفية حل أزمة الدولار.

وأوضح خلال تصريحات متلفزة لبرنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء امس الأربعاء، إن هناك مشكلة في الدولار لأننا نطلبه باستمرار، كما أن فاتورة الاستيراد ضعف التصدير، ولأن هناك التزامات دولارية يجب سدادها بالدولار وتتمثل في الدين الخارجي والذي بلغ 165 مليار دولار.

وأوضح أن خدمة المديوينية فضلا عن احتياجات الاستيراد الأساسية التي جزء كبير منها لا علاقة بالرفاهية، حيث إن 55% من وارداتنا تذهب إلى مدخلات الإنتاج من أجل التصنيع.

وأشار خلال تصريحاته قائلا: "نحن أمام مشكلة مزمنة لحلها يجب أن نمشي في مسارين، المسار الأول هو الحل المرتبط بالإنتاج والإنتاجية وتقليل الاستيراد من الخارج وتقليل الديون الخارجية قدر المستطاع".

واختتم مدحت تصريحاته:"يجب أن نمشي بخطط واضحة جدا خلال السنوات القادمة لتعميق وتوطين الإنتاج، وهذا هو المسار طويل ومتوسط الأجل، أما المسار الثاني هو قصير الأجل ويتعلق بقرارات ذات صلة بالشؤون المالية والنقدية".