تفاصيل اختلاس مسؤولين 11 مليون جنيه بإحدى شركات الاتصالات
مفاجأة في اتهام مسؤولين بالاستيلاء على 11.5 مليون جنيه بشركة اتصالات... كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة اختلاس مسؤولين بفرع شركة خدمات اتصالات فرنسية في مصر بقيمة 11.5 مليون جنيه، موضحة أن المتهمين ادعوا أن الضرائب طلبت تلك المبالغ بخلاف الحقيقة.
اختلاس مسؤولين 11 مليون جنيه بإحدى شركات الاتصالات
وكشفت أقوال مكتشف الواقعة، المدير المالي المسؤول بفرع شركة الاتصالات الفرنسية بمصر، أن اختصاصه إبان الواقعة كان أعمال التسجيل الإلكتروني للقيود المحاسبية لمصروفات الشركة والتي بتمامها تحوز المشروعية وتعتمد، إلا أن المتهم الأول بصفته المدير المالي للشركة حينها منعه من مباشرة ذلك الاختصاص في شأن مدفوعات الضرائب، بادعاء اختصاصه والمتهم الثاني دون غيرهما بأعمال المحاسبة الضريبية للشركة.
وأضاف أن المتهمين رفضا اطلاعه على المستندات المؤيدة لمذكرات تسوية المدفوعات الضريبية التي أعداها إبان الواقعة وادعيا فيها أداء قيم الشيكات محل الواقعة لمصلحة الضرائب، وذلك في ضوء وقوفه على عدم صحة بيانات المذكرات المشار إليها، كونهما أيداها مستنديا بصور ضوئية من ذات الشيكات بالواقعة وغيرا فيها بقصد التزوير بيان اسم المستفيد منها ليصبح مصلحة الضرائب المصرية أو المركز الضريبي لكبار الممولين خلافا لحقيقة صدورها لأمرهما على النحو الثابت بأصولها المحفوظة لدى أحد البنوك.
وكذلك بإيصالات توريد نسباها زورا لتلك المصلحة مثبتين بها خلافا للحقيقة توريد الشيكات لذمتها المالية وفاء بدين الشركة الضريبي، خاصة أنه تثبت حينها من عدم قيامهما بالحصول على موافقة إدارة الشركة الرئيسية على صرف الشيكات محل الواقعة، بل تلك التي رغبا في إطلاع الإدارة على أوجه صرفها فقط دون التي تم الاستيلاء على قيمتها.
وتابعت التحقيقات أن المخالفة المكتشفة تشكك في أوجه صرف، وأبلغ إدارة الشركة ومديرة الأمن ومديرة الممتلكات ومسئول المشتريات بالشركة، وتم تكليفه بفحص وجرد خزينة وأعمال الشركة، وتم الوقوف بالفعل على تشككاته باختلاس المتهمين لقيمة الشيكات.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة، تهمة أنهما بصفتهما عاملين بإحدى الشركات الأول المدير المالي للشركة، والثاني مسؤول التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية بالشركة، استوليا بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لجهة عملهما، حيث استوليا على مبلغ بنحو 10 ملايين و649 ألفا و23 جنيها من أموال الشركة، قيمة 17 شيكًا بنكيًا سحبت على حساب الشركة لدى أحد البنوك، وكان ذلك حيلة بأن احتجا في مواجهة مسؤوليها بمطالبات ضريبية وشهادات موقف ضريبي مزورة نسبت للمركز الضريبي لكبار الممولين، للتحصيل تحت حساب الضريبتين التابعتين لمصلحة الضرائب المصرية، فتمكنا على إثرها من استصدار تلك الشيكات لأمرهما وآخر بادعاء سداد قيمها المالية للمصلحة وفاء بمديونية الشركة الضريبية، إلا أنهما استأثرا بقيمهما لنفسيهما.
