خطة حكومية للسيطرة على أزمة الديون تزامنًا مع المؤتمر الاقتصادى

يتصدر ملف إدارة الدين العام جدول أعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية على مدار السنوات الأخيرة والتى حرصت خلالها على السيطرة على المعدلات لتظل دون المستويات الآمنة، ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى الوطنى نفذتها الدولة منذ عام 2016 وحتى الآن، تزامنا مع “المؤتمر الاقتصادي” المقام اليوم الأحد.

اتخذت الدولة إجراءات جادة نحو خفض الدين العام بداية من العام المالى 2015-2016، حيث كانت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى قد بلغت أنذاك 102.8% من خلال تنويع مصادر التمويل والبحث عن أدوات ومصادر جديدة ما بين سندات، صكوك، وقروض، وتنويع الأسواق لتشمل أسواق دولية، إقليمية، محلية وتحديدًا دولار أمريكى، يورو، ين يابانى ويوان صينى.

وشملت إجراءات خفض الدين أيضًا زيادة مساهمة القطاع الخاص فى تمويل الاستثمارات العامة وتمويل التنمية إلى جانب الاستثمارات العامة والحكومية، وتخفيض تكلفة التمويل مع تخفيض معدلات التضخم والاستمرار فى تحقيق الفائض الأولى وخفض عجز الموازنة.

انعكست الإجراءات الحكومية الأخيرة على تحسن مؤشرات الدين العام، إذ انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى من 102.8% فى العام المالى 2015-2016 لـ 85.2% فى العام المالى 2021-2022، ومستهدف وصولها لـ 72% فى العام المالى 2026-2027.

إلى جانب ذلك، نجحت أيضًا فى مد متوسط أجل الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 لـ 3.6 سنة فى يونيو 2023، ومن المستهدف مد أمد الدين بشكل أكبر ليصل إلى 5 سنوات بحلول منتصف عام 2027.

ويتزامن مع تلك الإجراءات، مساعى حكومية أخرى لزيادة الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لتتحول من قيمة سالبة فى عام 2015-2016 بنحو -3.5% لـ 1.3% فى عام 2021-2022، على أن تواصل الارتفاع إلى حدود 2.3% فى عام 2026-2027، وكذلك استهداف خفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من 12.5% فى عام 2015-2016 لـ 6.1% فى عام 2021-2022 وصولًا لـ 4% فى عام 2026- 2027.

ولكى يتحقق ذلك لابد من استهداف معدل نمو إيرادات سنوى 20% ومعدل نمو للمصروفات سنوى لا يتعدى 12%، من خلال استهداف زيادة نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى الإجمالى سنويًا بمعدل 0.5% من الناتج المحلى سنويًا و2% على مدار أربع سنوات.

وتتضمن إجراءات زيادة الإيرادات الضريبية، العمل على توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى، تضييق منافذ التهرب الضريبى وتقليل عدد الإجراءات والزمن المستغرق فى الفحص والتسويات الضريبية، رفع كفاءة الإدارة الضريبية والاعتماد بشكل شبه كامل على ميكنة الإجراءات الضريبية وميكنة المعاملات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار والحفاظ على معدلات نمو مستدامة.