مصر 24
الأربعاء 13 مايو 2026 مـ 04:07 صـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: انهيار التحالف الأطلسي يفتح أبواب الفرص الذهبية للخليج سامر شقير: ارتفاع إنفاق المُستهلكين في السعودية يعكس نضجًا اقتصاديًّا متسارعًا سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لارتفاع تاسي وفرص رؤية 2030 الواعدة سامر شقير: وقفة مايكل سايلور الاستراتيجية ونجاحات سهم سان ديسك دروس مُلهمة لاقتناص فرص تقنية من التَّردُّد إلى القيادة.. سامر شقير يشرح عقلية الفائزين في عصر AI كيف تستفيد من إفلاس سبيريت؟.. سامر شقير يُجيب برؤية استثمارية واضحة سامر شقير: المنطقة الشرقية السعودية تدخل سباق الوجهات السياحية العالمية باستثمارات قياسية سامر شقير: رؤية 2030 تتحوَّل إلى قوة اقتصادية تقود العالم سامر شقير: تحذيرات جيمي ديمون ”صافرة إنذار” تُعزِّز جاذبية السعودية كأكثر الملاذات الاستثمارية أمانًا في 2026 سامر شقير: كيف تحوَّلت رؤية 2030 إلى مغناطيس للاستثمارات العالمية؟ تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» سامر شقير: كيف تتحوَّل الخسائر العالمية إلى أرباح في الخليج؟

ما حُكم مس المصحف بغير وضوء؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: هل يجب الوضوء قبل مس المصحف مطلقًا؟ أم قبل القراءة فقط؟.

وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة: يجب على من أراد مس المصحف أو قراءة القرآن فيه أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لحديث علي رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم قرأ شيئًا من القرآن، ثم قال: هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجَنُبٍ، فَأَمَّا الْجنب فَلَا وَلَا آيَة.

أضافت دار الإفتاء: أما إذا كان القارئ حافظًا للقرآن أو لجزء منه، ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعًا، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال المذكور.

 

حق المرأة في التصرف في مالها دون إذن أحد

على جانب آخر، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد الأشخاص، يقول نصه: هل يحق للمرأة البالغة الرشيدة الحقّ في التصرّف في أموالها بمطلق حريتها دون الرجوع إلى أحدٍ حتى وإن كان زوجها؟.

وذكرت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال السابق، خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن مذهب الحنفية، أكد أن للمرأة العاقلة غير المحجور عليها لسفه أو دين أن تتصرّف في حال صحتها في مالها كله أو بعضه في أية جهة كان بدون إذن أحد من زوج أو غيره.

وأوضحت دار الإفتاء، أن جميع تصرفات المرأة في مالها، مقبولة في حال تحقق الشروط السالفة، سواء أكان هذا التصرف بطريق المعاوضة أم بطريق التبرع، لافتة إلى أن حُكمها في ذلك؛ حُكم الرجل الصحيح العاقل البالغ غير المحجور عليه لسفه أو دين.