مصر 24
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 مـ 05:38 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
«كراكيب» تطلق مفهوماً متطوراً لتجارة الخردة وإدارة الرواكد الصناعية عبر منصتها الإلكترونية سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية

تحقيقات بريطانية بشأن فضيحة ”الجنس مقابل المال” بوزارة الداخلية

تم فتح تحقيق بعد مزاعم بأن متعاقدين مع وزارة الداخلية البريطانية دفعوا أموالا مقابل ممارسة الجنس أثناء ترحيل أشخاص إلى خارج المملكة، بحسب ما ذكرته صحيفة "الجارديان".

وقال 5 من المبلغين عن المخالفات، إن بعض زملائهم دفعوا رواتبهم بانتظام لبائعات هوى في فترات توقف ليلية، على مدى 10 سنوات، بعد مرافقتهم مهاجرين على متن رحلات جوية من المملكة المتحدة.

وأثار السكرتير الدائم لوزارة الداخلية البريطانية، ماثيو ريكروفت، مخاوفا بشأن هذه المزاعم مع شركة "ميتي"، التي وقعت عقدا لإدارة عمليات الترحيل منذ مايو 2018.

وقالت "ميتي" إنها تجري تحقيقا كاملا في المزاعم، ولم تعثر حتى الآن على أي دليل على حدوث هذا السلوك منذ توقيع العقد.

وقد دفعت المزاعم الجمعيات الخيرية إلى انتقاد وزارة الداخلية البريطانية "لسماحها باستخدام أموال دافعي الضرائب، المكتسبة بشق الأنفس، في السياحة الجنسية المفترسة".

وقال المبلغون عن المخالفات إن عشرات الأشخاص من زملائهم، يعملون في مجال الجنس بمقابل مادي على مدار عقد من الزمان. وزعموا أن هذا حدث في مدن من بينها نيروبي في كينيا وجوهانسبرغ في جنوب إفريقيا وهانوي في فيتنام وريو دي جانيرو في البرازيل وبوخارست في رومانيا.

وقال أحد المتعاقدين في وزارة الداخلية إنهم صدموا مما رأوه أثناء مرافقتهم للأشخاص في الخارج: "في وظيفة واحدة، جلس اثنان منا في الحانة بينما ذهب ثلاثة من أعضاء الفريق مع بائعات هوى، كان لدى أحدهم هاتف أطلق عليه كتابه الأسود الصغير، خصيصا للوظائف في الخارج لترتيب هذه الاتصالات".

وأضاف متعاقد آخر: "الأموال التي يدفعها متعاقدو وزارة الداخلية باستخدام عاملات في الجنس أثناء قيامهم بالترحيل في الخارج تذهب إلى أبعد مما هي في المملكة المتحدة، لكنهم يقولون إن أموال دافعي الضرائب تستخدم لنقلنا إلى هذه الأماكن حيث يدفع ثمن الجنس".

وأوضح متعاقد ثالث لصحيفة "الجارديان": "هذه الممارسة بين متعاقدي وزارة الداخلية استمرت لأطول فترة ممكنة أتذكرها، الكثير من الفنادق، خاصة في أماكن مثل نيروبي، مليئة بالبغايا، وهي رخيصة، إنه شيء يفعله بعض الرجال لأنه موجود، إنه متاح".

ووصف ستيفن كينوك، المتحدث باسم الهجرة لحزب العمال المعارض، التقارير بأنها مزعجة للغاية، ودعا وزارة الداخلية إلى التحقيق في المزاعم على الفور.

وقالت بيلا سانكي، مديرة منظمة "Detention Action": "إن صناعة الترحيل تهدر ملايين جنيهات دافعي الضرائب البريطانيين، لتمزيق العائلات المحبة عن بعضها البعض، وترك آلاف الأطفال البريطانيين ينشأون في فقر. إنه كفرك الملح في الجرح حين نعرف أن مقاولي وزارة الداخلية ربما شاركوا في سياحة جنسية أثناء تواجدهم في الخارج بأموالنا التي حصلنا عليها بشق الأنفس".

من جهته، قال ستيف فالديز سيموندز، مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة، إن المزاعم الأخيرة لفتت الانتباه إلى ضرورة قيام وزارة الداخلية بإعادة تقييم نقدي لاستخدامها للمتعاقدين من القطاع الخاص لتنفيذ مهام الهجرة.