تحقيقات بريطانية بشأن فضيحة ”الجنس مقابل المال” بوزارة الداخلية

تم فتح تحقيق بعد مزاعم بأن متعاقدين مع وزارة الداخلية البريطانية دفعوا أموالا مقابل ممارسة الجنس أثناء ترحيل أشخاص إلى خارج المملكة، بحسب ما ذكرته صحيفة "الجارديان".

وقال 5 من المبلغين عن المخالفات، إن بعض زملائهم دفعوا رواتبهم بانتظام لبائعات هوى في فترات توقف ليلية، على مدى 10 سنوات، بعد مرافقتهم مهاجرين على متن رحلات جوية من المملكة المتحدة.

وأثار السكرتير الدائم لوزارة الداخلية البريطانية، ماثيو ريكروفت، مخاوفا بشأن هذه المزاعم مع شركة "ميتي"، التي وقعت عقدا لإدارة عمليات الترحيل منذ مايو 2018.

وقالت "ميتي" إنها تجري تحقيقا كاملا في المزاعم، ولم تعثر حتى الآن على أي دليل على حدوث هذا السلوك منذ توقيع العقد.

وقد دفعت المزاعم الجمعيات الخيرية إلى انتقاد وزارة الداخلية البريطانية "لسماحها باستخدام أموال دافعي الضرائب، المكتسبة بشق الأنفس، في السياحة الجنسية المفترسة".

وقال المبلغون عن المخالفات إن عشرات الأشخاص من زملائهم، يعملون في مجال الجنس بمقابل مادي على مدار عقد من الزمان. وزعموا أن هذا حدث في مدن من بينها نيروبي في كينيا وجوهانسبرغ في جنوب إفريقيا وهانوي في فيتنام وريو دي جانيرو في البرازيل وبوخارست في رومانيا.

وقال أحد المتعاقدين في وزارة الداخلية إنهم صدموا مما رأوه أثناء مرافقتهم للأشخاص في الخارج: "في وظيفة واحدة، جلس اثنان منا في الحانة بينما ذهب ثلاثة من أعضاء الفريق مع بائعات هوى، كان لدى أحدهم هاتف أطلق عليه كتابه الأسود الصغير، خصيصا للوظائف في الخارج لترتيب هذه الاتصالات".

وأضاف متعاقد آخر: "الأموال التي يدفعها متعاقدو وزارة الداخلية باستخدام عاملات في الجنس أثناء قيامهم بالترحيل في الخارج تذهب إلى أبعد مما هي في المملكة المتحدة، لكنهم يقولون إن أموال دافعي الضرائب تستخدم لنقلنا إلى هذه الأماكن حيث يدفع ثمن الجنس".

وأوضح متعاقد ثالث لصحيفة "الجارديان": "هذه الممارسة بين متعاقدي وزارة الداخلية استمرت لأطول فترة ممكنة أتذكرها، الكثير من الفنادق، خاصة في أماكن مثل نيروبي، مليئة بالبغايا، وهي رخيصة، إنه شيء يفعله بعض الرجال لأنه موجود، إنه متاح".

ووصف ستيفن كينوك، المتحدث باسم الهجرة لحزب العمال المعارض، التقارير بأنها مزعجة للغاية، ودعا وزارة الداخلية إلى التحقيق في المزاعم على الفور.

وقالت بيلا سانكي، مديرة منظمة "Detention Action": "إن صناعة الترحيل تهدر ملايين جنيهات دافعي الضرائب البريطانيين، لتمزيق العائلات المحبة عن بعضها البعض، وترك آلاف الأطفال البريطانيين ينشأون في فقر. إنه كفرك الملح في الجرح حين نعرف أن مقاولي وزارة الداخلية ربما شاركوا في سياحة جنسية أثناء تواجدهم في الخارج بأموالنا التي حصلنا عليها بشق الأنفس".

من جهته، قال ستيف فالديز سيموندز، مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة، إن المزاعم الأخيرة لفتت الانتباه إلى ضرورة قيام وزارة الداخلية بإعادة تقييم نقدي لاستخدامها للمتعاقدين من القطاع الخاص لتنفيذ مهام الهجرة.