الأحد 16 يونيو 2024 مـ 12:05 مـ 9 ذو الحجة 1445 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري

مشاجرة بالصفعات والضربات في برلمان جورجيا

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

تشاجر نواب في برلمان جورجيا خلال مناقشة قانون جديد مثير للانقسام أطلق عليه اسم "مشروع قانون العملاء الأجانب".

وبعد ساعات من هذا الشجار، تظاهر مئات الأشخاص ضد التشريع خارج البرلمان في العاصمة، تبليسي.

ويدعو مشروع القانون - الذي اقترحه حزب الحلم الجورجي الحاكم – لاعتبار وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية "خاضعة لنفوذ أجنبي" إذا تلقت أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج.

ويعتبر معارضو مشروع القانون أنه "قانون روسي" بسبب وضع موسكو تشريعا مماثلا تستخدمه لوصم وسائل الإعلام والمنظمات الإخبارية المستقلة التي تعارض سياسات الكرملين.

وأظهر مقطع مصور، نشر على الإنترنت، تلقي زعيم حزب الحلم الجورجي، ماموكا مدينارادز، لكمة في وجهه أثناء حديثه مع أحد نواب المعارضة.

ثم انضم نواب كثيرون آخرون من الطرفين إلى الشجار، وتبادلوا اللكمات.

يقول معارضو مشروع القانون إنه سيعيق هدف جورجيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منح تبليسي العام الماضي وضع "مرشح"، الذي طال انتظاره.

وقالت الحكومة إن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، عقد اجتماعا الإثنين مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لمناقشة مشروع القانون.

وينص مشروع القانون على اعتبار المنظمات غير التجارية ووسائل الإعلام الإخبارية التي تتلقى 20 بالمئة أو أكثر من تمويلها من الخارج، أنها تسعى "لتحقيق مصالح قوى أجنبية".

فيما تخلى تخلّى البرلمان في جورجيا، الجمعة، عن خطط إقرار مشروع قانون "العملاء الأجانب" الذي أثار أزمة سياسية داخلية كبيرة وهدد بعرقلة مسعى البلاد لتوثيق العلاقات مع أوروبا، فيما قالت موسكو إن احتجاجات جورجيا ترقى إلى "محاولة انقلاب".

وصوّت 35 مُشرعاً من أصل 36 ضد التشريع المثير للجدل في القراءة الثانية، بعدما سحب حزب "الحلم الجورجي" الحاكم دعمه لمشروع القانون ، وفقاً لوكالة "رويترز".

وخرج عشرات الآلاف من الجورجيين إلى الشوارع في العاصمة تبليسي لمدة ثلاث ليال متتالية للاحتجاج على التشريع، الذي يهدد عمل وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وسط مخاوف من أن يدفع القانون بالبلاد نحو مسار استبدادي.

وتضمن مشروع القانون إلزام المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً خارجياً أكثر من 20% من تمويلها بالتسجيل لدى وزارة العدل تحت بند "الوكلاء الأجانب".

ويقول المعارضون إن التشريع يأتي على غرار قانون روسي يعود لعام 2012 استخدمه الكرملين بكثافة للتضييق على المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.

لمشاهدة الفيديو من هنا