مصر 24
السبت 12 سبتمبر 2026 مـ 08:05 صـ 30 ربيع أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: التأمين على أخطار الحرب أصبح جزءًا من القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي سامر شقير: الأسواق تسعّر الرواية الجيوسياسية أسرع من منحنى الإنتاج 97 مليار جنيه أرباحًا.. سامر شقير: البنوك المصرية أمام اختبار ما بعد الفائدة المرتفعة سامر شقير: BYD تنقل معركة الربحية من السوق الصينية إلى الأسواق العالمية سامر شقير: تجميل الأرباح قبل الفوائد والإهلاك يُعيد تسعير المخاطر في أسواق المال تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» تألق لافت لبطل واعد.. محمد رجب شعبان يتوّج بذهبيتين في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج دكتور رمضان طنطاوي يكتب: أفكار نافعه.... لإدارة واعيه زواج مسيار الرياض: كيف تبدأ البحث بطريقة جادة ومنظمة؟ إنجاز GAC Group بإنتاج 30 مليون مركبة: الأرقام التي تقف وراء ”سرعة GAC” اجمل مشاهد مسلسلات تركية | لماذا تتغير الشخصيات الرئيسية مع كل مرحلة من الأحداث في مسلسل اسطنبول راسا على عقب؟ دليلك لفهم ارتفاع الجبهة قبل التفكير في أي إجراء تجميلي

الداخلية تكشف حقيقة وجود أعمال منافية للآداب بمدرسة

مدرسة - أرشيفية
مدرسة - أرشيفية

نُشر عبر إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" إدعاء من قبل أحد الأشخاص بوجود مدرسة تحت الإنشاء بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية يقوم بعض الأشخاص بإستغلالها فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب وتعاطى المواد المخدرة.

بالفحص تبين أن القائم بالنشر (مالك مغسلة ملابس- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) وبالتواصل معه قرر أنه المسئول عن الصفحة المُشار إليها، وتضرر (أحد متابعى الصفحة المشار إليها - مقيم بالمنطقة "محل الشكوى") من إستغلال مدرسة تحت الإنشاء بدائرة قسم العاشر من رمضان "لم يتم تشغيلها" لتجميع القمامة.

ونفى وجود أى أعمال منافية للآداب أو تعاطى للمواد المخدرة بها، وأنه قصد من نشر الشكوى عدم إستغلالها فى تلك الأعمال ومناشدة الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين حراسة عليها لحين إستكمال أعمال البناء.

كما تبين عدم وجود ثمة بلاغات أو محاضر فى هذا الشأن، بالإضافة إلى أنه يتم تكثيف التواجد الأمنى بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية على مدار اليوم، وعدم صحة ما ورد فى هذا الشأن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.