إشادة ليبية بامتناع مصر والسعودية والإمارات عن المشاركة في اجتماع طرابلس

أشادت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بموقف عدد من الدول العربية وعلى رأسهم مصر، بعدما حرصت على عدم الانحياز إلي أحد أطراف الأزمة في البلاد، وامتنعت عن المشاركة في اجتماع طرابلس الذي دعت حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.

 

ووجه رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، الشكر للدول العربية التي امتنعت عن المشاركة في اجتماع طرابلس.

 

وقال باشاجا في تغريدة على حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: “نشكر الدول العربية والإسلامية الشقيقة وعلى رأسها مصر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والأمانة العامة للجامعة العربية، على امتناعهم عن المشاركة في المسرحية التي حاولت الحكومة المنتهية ولايتها تسويقها”، مدعية أنها الجهة المعترف بها دوليا في ليبيا”.

 

اجتماع طرابلس

ودعا باشاغا الأشقاء العرب لدعم وحدة البلاد والمصالحة بين الليبيين ودعم التسوية «الليبية الليبية» التي ستدفع إلى وجود سلطة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي.

 

كما دعا باشاغا الجزائر وتونس إلى إعادة النظر في سياستها الخارجية تجاه ليبيا، وأن لا ينجرو وراء أهواء حكومة انتهت ولايتها القانونية والإدارية من قبل السلطة التشريعية وفقا لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

 

انطلاق اجتماع طرابلس

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، انطلق اجتماع لوزراء الخارجية العرب، في العاصمة الليبية طرابلس وسط غياب عدد كبير منهم ومعارضة من حكومة فتحي باشاغا التي اعتبرته "مخالفا" إجراءات وقوانين الجامعة العربية.

 

ويجري هذا الاجتماع الذي دعت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بقيادة عبد الحميد الدبيبة إلى عقده، في ظل إجراءات أمنية مشدّدة، حيث أعلنت الحكومة عن تشكيل غرفة أمنية لتأمين هذا الحدث، كما منحت إجازة رسمية للجهات العامة الواقعة داخل نطاق طرابلس الكبرى، من أجل تجنب الازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة.

 

وكانت وزارة الخارجية بحكومة فتحي باشاغا عن استغرابها من استضافة حكومة الوحدة الوطنية اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس.

 

واعتبرت الوزارة في بيان أن "الاجتماع يأتي مخالفا لصدور مقرر داخلي في الدورة 158 للجامعة ينص على تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحية ترؤس الجلسة المشار إليها".

 

وأوضحت الوزارة أنه تم تكليف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين باتخاذ القرار المناسب، داعية جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب لـ"انتظار الرأي القانوني في شكله النهائي والأخذ بالاعتبار شرعية الحكومة الليبية"، في إشارة إلى حكومة باشاغا المكلفة من البرلمان.