الطب الشرعي يكشف سبب وفاة طالب المقطم داخل لجنة امتحان
تسلمت النيابة العامة بالمقطم، تقرير الطب الشرعي بواقعة وفاة طالب "م. خ" بالغ من العمر ١٤ عامًا، خلال أدائه الامتحان داخل اللجنة الامتحانية بإحدى المدارس الصناعية وذلك إثر أزمة قلبية حادة لكشف ملابسات الواقعة.
وأكد تقرير الطب الشرعي، أن الوفاة لا شبه جنائية فيها، وأن سبب الوفاة تعرض الطالب لأزمة قلبية حادة.
وترجع تفاصيل الواقعة لتلقي هيئة الإسعاف بلاغًا من المدرسة الصناعية يفيد بأن طالب داخل اللجنة الامتحانية فقد وعيه وعلى الفور انتقلت سيارة مخصصة ومجهزة لإسعاف الطالب باللازم وتم عمل الفحوصات الكاملة بالمستشفى دون استجابة من الطالب ووفاته إثر إصابته بأزمة قلبية.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
دور الطب الشرعي لكشف الحقائق
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
