موعد تطبيق قانون العمل الجديد

اقترب موعد الإقرار النهائي لقانون العمل الجديد، وذلك بعدما بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، في عقد جلسات استماع حول مشروع القانون الجديد، تمهيدا لمناقشة مواده وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

 

وتعد المحطة الأخيرة في المجلس هى المناقشة في الجلسة العامة والإقرار النهائي، قبل أن يتم إحالته لرئيس الجمهورية لإصداره رسميا ونشره بالجريدة الرسمية لبدء تطبيقه علي أرض الواقع.

وواصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الأيام الماضية عقد عدد من الجلسات واستمعت إلى رأي بعض الجهات منها اتحاد الغرف السياحية واتحاد العمال وممثلي بعض الوزارات والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، الأسبوع الماضي، والذي أبدى اهتمامه بالعامل البشري باعتبار أنه الأساس في عملية التنمية، وطرح بعض المقترحات فيما يتعلق بمدى إمكانية إعادة النظر في المواد المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة والمبالغ التأمينية المحصلة منها؛ حتى يمكن أن يتم الاستفادة منها بأقصى درجة لصالح تلك الفئة من العمالة، مع اقتراح التقدم بمبادرة على غرار مبادرة 100 مليون صحة؛ وذلك من خلال الوصول إليهم في مواقع أعمالهم بغرض تسهيل إجراء اختبارات قياس المهارة ومنح تراخيص المزاولة.

 

وأكد الاتحاد ضرورة الاهتمام بتوصيف العمالة حتى يمكن قياس مهاراتهم ومنحهم التراخيص، وتقنين وضع العمالة غير المنتظمة، ومنحهم ما يثبت الحصول على الدورات المتخصصة وتخصيص جهة معينة مستقلة مسئولة عن هذا القطاع، وتأهيله وتوصيفه، والاهتمام بالدورات التدريبية الهادفة إلى التشغيل؛ وذلك من خلال رفع مستوى أداء مراكز التدريب على مستوى الجمهورية، انطلاقا من فكرة أن العامل هو أساس العملية الإنتاجية، سواء داخل البلاد أو خارجها.

 

من الجدير بالذكر أن التعديلات الجديدة بمشروع القانون، حظرت بعض الأعمال على الموظفين، حيث نصت المادة 113 أن "يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:

 

1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل.

2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.

3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.

4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.

5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.

6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.