متحدث الحكومة: سعر متر التصالح في القرى لا يتجاوز 50 جنيها

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، التغييرات التي طرأت على القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، تشمل حالات لم يكن مسموحا لها التصالح بالقانون القديم.

أضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أن مخالفة قيود الارتفاع من ضمن الحالات التي يسمح فيها القانون الجديد بالتصالح في مخالفات البناء، في حين لا يسمح القانون بالإخلال بالسلامة الإنشائية والتعدي علي أراضي ملك نهر النيل والأخرى المملوكة للآثار.

وتابع السفير نادر سعد: "مشروع القانون الجديد وضع استثناء، في حال إذا كانت التعديات يستحيل إزالتها، فبالتالي يمكن التصالح فيها حال موافقة الجهة الإدارية، ولكن سوف يكون يقدر المتر بثلاثة أضعاف الحالات العادية، وسعر المتر فيما يتعلق بالتصالح سيختلف من محافظة لأخرى، كما يختلف من منطقة لأخرى داخل المحافظة".

وفيما يتعلق بأسعار التصالح، قال السفير نادر سعد: "سعر متر التصالح في القرى لا يتجاوز 50 جنيها، وما دون ذلك سوف تتحرك فيها الأسعار، لكن اللجان الخاصة بإجراء عمليات المعاينة لا تُحدد الأسعار".