السبت 27 يوليو 2024 مـ 04:41 صـ 20 محرّم 1446 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سفير سياحي يكشف: معرض قمة الهرم يجذب الآلاف واكتشافات تاريخية مدهشة في أعماق النيل زعير لـ”سفير سياحي”: عروض مميزة للطيران والفنادق ستعيد السياحة المصرية إلى أوجها خاص لـ”سفير سياحي”.. مصطفى وزيري يكشف أسرار الاكتشافات الأثرية الجديدة بالصور.. «الفيروز يلازا» يحتفل باليوم الوطني البلجيكي جبل الديناصور.. سفير سياحي يستعرض معلومات مثيرة عن كنز جديد في مصر فيديو.. طنطاوي: مصر تعطي اهتماماً كبيراً لدعم السياحة وتعزيز العلاقات الدولية فيديو.. ”الجندي” يكشف تحديات مستقبل السياحة في مصر والشرق الأوسط فيديو.. انفراد لـ”سفير سياحي”: بدء صرف تعويضات المتضررين من إفلاس FTI العماري لـ”سفير سياحي”: العنصر البشري يمثل العمود الفقري للسياحة المصرية البطوطي لـ”سفير سياحي”: تأثير إفلاس شركة FTI الألمانية على السياحة المصرية محدود فيديو.. ”سفير سياحي” يستعرض سحر الوادي الملون: تجربة لا تُنسى في قلب سيناء فيديو.. ”سفير سياحي” يعود على قناة الشمس: انطلاقة نارية وكواليس التغيير الوزاري

حقيقة صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء للمستثمرين

محطة جبل الزيت
محطة جبل الزيت

حقيقة صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء للمستثمرين.. تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه عليها وقت إنشائها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (صندوق مصر السيادي)، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أثير عن إتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وأنه لم ترد فكرة البيع لمحطة جبل الزيت، والحقيقة أن الدولة قامت بعملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وذلك من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة ٢٥ عاماً فقط وتعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة.

 

حقيقة بيع محطة جبل الزيت

 

علماً بأنه خلال مدة حق الانتفاع يقوم المستثمر بضخ الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل التوربينات لإطالة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية، ليتم توليد الطاقة خلالها لصالح الدولة المصرية، بالإضافة إلى أن الدولة ستحصل على مبلغ مدفوع مقدماً، فضلاً عن حصول الدولة أيضاً على نسبة سنوية من إيرادات المحطة، كمقابل لحق الانتفاع، ونظراً لأن ثلث عمر المحطة قد انقضى وبالتالي يتعين إهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة.

وتمت الإشارة إلى أهمية الطرح التنافسي الذي قامت به الدولة على المستثمرين من القطاع الخاص فيما يلي: زيادة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية من خلال المستثمر وعلى نفقته دون تحمل الدولة لأية أعباء، كما ستحقق الدولة وفراً كبيراً في سعر توليد الطاقة، حيث إن سعر توريدها إلى الدولة وفقاً لما تم طرحه سيكون بأقل سعر شراء للطاقة سبق الاتفاق عليه من قبل في جمهورية مصر العربية مع أي من المستثمرين الدوليين الآخرين، بالإضافة إلى حصول الدولة على مبلغ مدفوع مقدماً، وكذا نسبة سنوية من إيرادات المستثمر من المحطة كمقابل لحق الانتفاع.

وبعد توضيح هذه الحقائق، نناشد مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة فى الرأي العام، كما نهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).