"سكن كل المصريين"...وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن قرار بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج "سكن كل المصريين"، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة.

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي وافق مجلس الوزراء علي قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.

ويشمل مقترح المشروع التجريبي الأولي إتاحة عدد 1000 وحدة سكنية فى 4 محافظات (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف)، وصولا إلى عدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع "سكن كل المصريين" الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام الكتروني جديد لبرنامج الإيجار.

شروط التعاقد

ومن شروط التعاقد والسداد أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، وأن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2، ومبلغ 1200 جنيه شهريًا للوحدة السكنية ٧٥م٢ شاملًا مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنويًا.

ويسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن، كما يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

 تتضمن الشروط أيضاً أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهريًا للفرد، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه، على أن يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم ،وفي حالة تملك وحدة أخري يمكن مشاركة الايجار دون دعم حكومي.

ويتولي الصندوق تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار.

في حالة تأخر العميل عن السداد

وفي هذة الحالة يتحمل العميل غرامة تأخير بنسبة 2% شهريًا وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولًا إلى اجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.

الدعم النقدي الحكومي

يعتمد الحد الأقصى للدعم النقدي مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهريًا خلال مدة الإيجار.

ويصل الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهريًا خلال مدة الإيجار.

ويشمل الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالي المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ويتم البيع بالنظام المعمول به في حينه.