تفاصيل قرار محكمة النقض بشأن مرتضى منصور

قررت الدائرة الخامسة جنح بمحكمة النقض، منذ قليل، مد أجل الحكم فى الطعنين المقدمين من رئيس نادى الزمالك السابق، مرتضى منصور، على حكمين جنائيين نهائيين صادرين من محكمة جنح مستأنف العجوزة فى جنحتين سب وقذف، رئيس نادى الأهلى، محمود الخطيب، لجلسة 10 فبراير المقبل.

كانت المحكمة الاقتصادية، أجلت فى وقت سابق، محاكمة مرتضى منصور، فى اتهامه بسب وقذف رئيس النادى الأهلى محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانونى للأهلى المحامى محمد عثمان، وأحمد شوبير.

الجدير بالذكر أن محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، قضت فى وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى.

وقضت محكمة النقض، فى وقت سابق، برفض طلب وقف التنفيذ المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم تغريم رئيس مجلس النواب السابق بصفته 2 مليون جنيه لصالح عمرو الشوبكى.

كانت محكمة النقض، قضت فى يوليو 2016، بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكى، المرشح الخاسر فى انتخابات مجلس النواب، على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقى والعجوزة التى فاز فيها النائب أحمد مرتضى منصور.

وجاء الحكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى، وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكى، بالمقعد النيابى، وذلك لوجود أخطاء مادية فى فرز الأصوات.

وقدم المحامى إسلام الضبع، محامى عمرو الشوبكى، حافظة مستندات لهيئة المحكمة، وصدر الحكم لصالح موكله بإلزام المستشار رئيس مجلس النواب السابق بصفته بمبلغ التعويض كاملا.