مصر 24
الإثنين 5 أكتوبر 2026 مـ 02:34 صـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

”التأمينات” تعلن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022

صوره موضوعيه
صوره موضوعيه

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدءا من يوم الجمعة الموافق الأول من أبريل، صرف معاشات شهر أبريل لما يزيد على 10 ملايين صاحب معاش من البنوك ومكاتب البريد ومنافذ شركة فورى ومن الهاتف المحمول. 
 
وينتظر ما يزيد على 10.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات الزيادة الجديدة المقررة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي من المقرر بدء صرفها شهر يوليو 2022.

وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في زيادة نسبة المعاشات كل عام اعتبارًا من أول يوليو، بحد أقصى زيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات أنه ولأول مرة يضع القانون نصًّا لضمان زيادة سنوية عادلة لأصحاب المعاشات، حيث تضمن ربط الزيادة السنوية بمعدلات نسب التضخم السنوي، التي قاربت من الـ5% في هذا العام. 

ولكن جاء قرار رئيس الجمهورية بأن تكون نسبة الزيادة 13% بزيادة قدرها 8% عن نسب التضخم، وهذا يعطي مؤشرًا واضحًا على مراعاة الدولة المصرية البعد الاجتماعي لأصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم وتعطي زيادة حقيقية بقيم الدخول لأصحاب المعاشات والمستحقين.