مصر 24
الخميس 29 أكتوبر 2026 مـ 01:50 صـ 17 جمادى أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

تأجيل قضية شقيق وزير المالية الأسبق بتهريب الآثار لأوروبا لجلسة 21 يونيو

شقيق بطرس غالى
شقيق بطرس غالى

قررت محكمة النقض تأجيل قضية شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وذلك في القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل، وذلك بعد قبول الطعن بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة، في واقعة اتهامه مع أخرين بتهريب الآثار إلى أوروبا لجلسة 21 يونيو المقبل للاطلاع.

وقضت محكمة النقض بانقضاء الدعوى الجنائية لمدحت ميشيل جرجس صليب لوفاته، وقبول طعن النيابة العامة، والمحكوم عليهم، أحمد حسين نجدي محمد، وبطرس رؤوف بطرس غالي، شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة لنظر موضوع الدعوى.

يذكر أن محكمة النقض فصلت في 14 يناير الماضي بالطعن الأول لشقيق يوسف بطرس غالي، عندما قضت بقبول الطعن المقدم من رؤوف بطرس غالي شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن والغرامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إخفاء الآثار داخل منزله"، شكلًا وفي الموضوع بتصحيح العقوبة بالسجن 7 سنوات، وغرامة 2 مليون جنيه، ورد الآثار المضبوطة إلى المجلس الأعلى للآثار، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وكشفت التحقيقات أن العملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا، وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا، تمت على مدى العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.