فيديو.. غرق قارب يحمل مهاجرين أفارقة أمام السواحل اليونانية

فيديو.. غرق قارب يحمل مهاجرين أفارقة أمام السواحل اليونانية.. أعلن خفر السواحل فى اليونان، عن إنقاذ 48 مهاجرا، قبالة سواحل جزيرة ليسبوس، بالقرب من الساحل التركي.

غرق قارب هجرة مطاطى قبالة سواحل اليونان

وقال خفر السواحل اليوناني، فى بيان، إن إحدى السفن التابعة له كانت تقوم بدورية قبالة سواحل الجزيرة، عندما شاهدت القارب صباح اليوم الأحد، وتم إنقاذ المهاجرين قبل غرق قاربهم المطاطي.

 

وتابع بيان خفر السواحل اليوناني: "قام طاقم السفينة بإجلاء 48 أجنبيا، ونقلهم إلى ميناء مدينة ميتيليني"، لافتا إلى أنه تم نقل 3 مهاجرين إلى المشفى العام في المدينة لتلقي العلاج اللازم، ولا يزالون في المشفى.

 

ولم يكشف البيان جنسيات المهاجرين، لكن وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" فقد أظهر مقطع فيديو نشر عبر "يوتيوب" أن معظمهم من الأفارقة.

وكان خفر السواحل اليوناني، أعلن فى يوليو الماضى، عن غرق مركب هجرة يحمل مئات المهاجرين من جنسيات مختلفة بينهم مصريون، قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية.

جهود مصر فى ملف الهجرة غير الشرعية

وتؤكد مصر فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط فى تنظيمها أو تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.

 

ولا تدخر مصر أي جهد في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال عدة آليات أبرزها نشر الوعي لدى المواطنين فيما يتعلق بخطورة الهجرة على حياة الأشخاص، وذلك من خلال العديد من الندوات.

 

وفي السياق ذاته تواصل الأجهزة الأمنية المصرية جهودها الكبيرة للقبض على المهربين الذين يساعدون في عمليات الهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا، ناهيك بالإجراءات الأمنية المكثفة التي تقوم بها الدولة المصرية على كافة حدودها لمنع عبور المهاجرين غير الشرعيين سواء عبر الطرق البرية أو البحرية.

 

وتشمل جهود الدولة المصرية أيضًا محاربة الهجرة غير الشرعية من خلال العقوبة التي وضعتها الدولة المصرية على تهريب المهاجرين، حيث نصت المادة (6) من قانون الهجرة غير الشرعية على عقوبة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خَمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم.