مصر 24
السبت 26 سبتمبر 2026 مـ 11:03 صـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية سامر شقير: بيركشاير تدخل عصر ما بعد بافيت واختبار الحوكمة يبدأ الآن سامر شقير: 38 ألف مشارك و562.5 مليون دولار تمويلًا.. الرياض تُعيد رسم خريطة التقنية المالية سامر شقير: الحياد التشغيلي لم يعد رخيصًا في صناعة الترفيه الحي

بشرى سارة لموظفي القطاع الخاص بشأن زيادة المرتبات في يوليو

زيادة مرتبات موظفي القطاع الخاص
زيادة مرتبات موظفي القطاع الخاص

بشرى سارة لموظفي القطاع الخاص بشأن زيادة المرتبات في يوليو.. ينتظر موظفو القطاع الخاص بشرى سارة في شهر يوليو 2023، إذ تبدأ السنة المالية الجديدة 2023 /2024، ووفقا لما نصت عليه مواد قوانين العمل المعمول فيها البلاد، فإن العاملين بالقطاع الخاص ستزداد مرتباتهم بعد إضافة قيمة العلاوة الدورية في شهر يوليو، وهي نفس العلاوة التي يستفيد منها موظفو القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.

7 % زيادة في مرتبات العاملين في يوليو

وكشفت مصادر بوزارة العمل، أن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص ستكون بنسبة 7% خلال شهر يوليو 2023، وهي النسبة التي تمثلها قيمة العلاوة الدورية التي نصت عليها المادة 34 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والتي جاء نصها على النحو التالي: «ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأني للأجور على المستوى القومي، بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، كما يختص المجلس بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية..)

قطاع الضبطية القضائية يراقب تطبيق الزيادة

وأضافت المصادر أن وزير العمل سيكلف لجنة مشكلة من قطاعات التفتيش والضبطية القضائية، بتتبع مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، للتأكد من تنفيذ بنود مواد القانون سواء بتطبيق بند العلاوة الدورية السنوية وإضافتها لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص، أو تطبيق غيرها من الحقوق الملزمة بها المنشآت تجاه العامل، والتحقيق في شكاوى جميع العاملين.

جدير بالذكر أن المادة 35 من قانون العمل تحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما تحدد المادة 36 الأجر للعامل، وفقًا لعقد العمل أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة.