مصر 24
الخميس 19 مارس 2026 مـ 07:24 مـ 1 شوال 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: ثورة الذكاء الاصطناعي تضرب سوق العمل.. مَن سينجو؟ سامر شقير: سقوط ”بلوكفيلز” جرس إنذار لتعميق الحوكمة في البنية التحتية لسوق الكريبتو أسهم السبعة العظماء.. سامر شقير يكشف أسباب انهيارهم في 2026 سامر شقير يكتب.. ماذا تكشف بيانات CPI عن مستقبل الاقتصاد الأمريكي؟ سامر شقير: مبادرة ماستركارد للعملات المشفرة قد تُغيِّر مستقبل المدفوعات والتحويلات الدولية سامر شقير: اليورو عند أدنى مستوياته منذ سنوات.. كيف تربح من الأزمة؟ سامر شقير: اضطرابات مضيق هرمز تدفع الألومنيوم إلى القمة.. والأسواق تترقب القادم سامر شقير يُحلِّل تداعيات الحرب الإيرانية على التضخم والنمو في أوروبا سامر شقير: الصين تدخل مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي سامر شقير: تحذير خطير من عاصفة مالية عالمية قد تُعيد سيناريو 2008 البارابولا في الأسواق.. سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لتقلبات النفط والذهب استثمارات تريليونية بالبنية الرقمية.. سامر شقير يكشف فرص ومخاطر سوق مراكز البيانات

بشرى سارة لموظفي القطاع الخاص بشأن زيادة المرتبات في يوليو

زيادة مرتبات موظفي القطاع الخاص
زيادة مرتبات موظفي القطاع الخاص

بشرى سارة لموظفي القطاع الخاص بشأن زيادة المرتبات في يوليو.. ينتظر موظفو القطاع الخاص بشرى سارة في شهر يوليو 2023، إذ تبدأ السنة المالية الجديدة 2023 /2024، ووفقا لما نصت عليه مواد قوانين العمل المعمول فيها البلاد، فإن العاملين بالقطاع الخاص ستزداد مرتباتهم بعد إضافة قيمة العلاوة الدورية في شهر يوليو، وهي نفس العلاوة التي يستفيد منها موظفو القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.

7 % زيادة في مرتبات العاملين في يوليو

وكشفت مصادر بوزارة العمل، أن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص ستكون بنسبة 7% خلال شهر يوليو 2023، وهي النسبة التي تمثلها قيمة العلاوة الدورية التي نصت عليها المادة 34 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والتي جاء نصها على النحو التالي: «ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأني للأجور على المستوى القومي، بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، كما يختص المجلس بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية..)

قطاع الضبطية القضائية يراقب تطبيق الزيادة

وأضافت المصادر أن وزير العمل سيكلف لجنة مشكلة من قطاعات التفتيش والضبطية القضائية، بتتبع مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، للتأكد من تنفيذ بنود مواد القانون سواء بتطبيق بند العلاوة الدورية السنوية وإضافتها لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص، أو تطبيق غيرها من الحقوق الملزمة بها المنشآت تجاه العامل، والتحقيق في شكاوى جميع العاملين.

جدير بالذكر أن المادة 35 من قانون العمل تحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما تحدد المادة 36 الأجر للعامل، وفقًا لعقد العمل أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة.