مصر 24
الأربعاء 13 مايو 2026 مـ 02:19 صـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: انهيار التحالف الأطلسي يفتح أبواب الفرص الذهبية للخليج سامر شقير: ارتفاع إنفاق المُستهلكين في السعودية يعكس نضجًا اقتصاديًّا متسارعًا سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لارتفاع تاسي وفرص رؤية 2030 الواعدة سامر شقير: وقفة مايكل سايلور الاستراتيجية ونجاحات سهم سان ديسك دروس مُلهمة لاقتناص فرص تقنية من التَّردُّد إلى القيادة.. سامر شقير يشرح عقلية الفائزين في عصر AI كيف تستفيد من إفلاس سبيريت؟.. سامر شقير يُجيب برؤية استثمارية واضحة سامر شقير: المنطقة الشرقية السعودية تدخل سباق الوجهات السياحية العالمية باستثمارات قياسية سامر شقير: رؤية 2030 تتحوَّل إلى قوة اقتصادية تقود العالم سامر شقير: تحذيرات جيمي ديمون ”صافرة إنذار” تُعزِّز جاذبية السعودية كأكثر الملاذات الاستثمارية أمانًا في 2026 سامر شقير: كيف تحوَّلت رؤية 2030 إلى مغناطيس للاستثمارات العالمية؟ تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» سامر شقير: كيف تتحوَّل الخسائر العالمية إلى أرباح في الخليج؟

بشرى سارة لموظفي القطاع الخاص بشأن زيادة المرتبات في يوليو

زيادة مرتبات موظفي القطاع الخاص
زيادة مرتبات موظفي القطاع الخاص

بشرى سارة لموظفي القطاع الخاص بشأن زيادة المرتبات في يوليو.. ينتظر موظفو القطاع الخاص بشرى سارة في شهر يوليو 2023، إذ تبدأ السنة المالية الجديدة 2023 /2024، ووفقا لما نصت عليه مواد قوانين العمل المعمول فيها البلاد، فإن العاملين بالقطاع الخاص ستزداد مرتباتهم بعد إضافة قيمة العلاوة الدورية في شهر يوليو، وهي نفس العلاوة التي يستفيد منها موظفو القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.

7 % زيادة في مرتبات العاملين في يوليو

وكشفت مصادر بوزارة العمل، أن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص ستكون بنسبة 7% خلال شهر يوليو 2023، وهي النسبة التي تمثلها قيمة العلاوة الدورية التي نصت عليها المادة 34 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والتي جاء نصها على النحو التالي: «ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأني للأجور على المستوى القومي، بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، كما يختص المجلس بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية..)

قطاع الضبطية القضائية يراقب تطبيق الزيادة

وأضافت المصادر أن وزير العمل سيكلف لجنة مشكلة من قطاعات التفتيش والضبطية القضائية، بتتبع مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، للتأكد من تنفيذ بنود مواد القانون سواء بتطبيق بند العلاوة الدورية السنوية وإضافتها لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص، أو تطبيق غيرها من الحقوق الملزمة بها المنشآت تجاه العامل، والتحقيق في شكاوى جميع العاملين.

جدير بالذكر أن المادة 35 من قانون العمل تحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما تحدد المادة 36 الأجر للعامل، وفقًا لعقد العمل أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة.