مصر 24
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 مـ 02:27 صـ 16 جمادى أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

اخطف الفتاة التي تحبها وستتزوجها بالقانون.. صحة العبارة المتداولة (فيديو)

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

اخطف الفتاة التي تحبها وسيزوجها لك القانون.. صحة العبارة المتداولة... قال الدكتور محمد أبو شقة، المحامي بالنقض، إن «المادة 395 لها وجود في القانون العراقي وليس المصري»، موضحًا أن «مواد قانون العقوبات المصري تنتهي عند المادة 380».

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أكد أن قانون العقوبات كان يعرف المادة 291، والتي ألغيت بموجب قانون رقم 14 لعام 1999.

وذكر أن المادة 291 نصت على إعفاء الرجل الذي يتزوج من امرأة خطفها واغتصبها من العقاب، قائلًا إن «النص أورد لفلسفة تشريعية راقية، مرتبطة بمراعاة مصلحة الفتاة من نظرة اجتماعية تطاردها في الحياة خلال هذا الوقت».

ونوه بأن تطبيقات هذا القانون أدت إلى نتائج صادمة للعدالة، مضيفًا: «لو تعدد الخاطفون لنفس الفتاة وتزوجها أحدهم، فإن الإعفاء من العقاب يكون لجميع الجناة».

وأشار إلى أن التطبيقات تضمنت «الإعفاء من العقاب لكل الجناة، لو تناوب أكثر من مختطف الاعتداء على أنثى وتزوج أحد منها»، فضلًا عن التواطؤ بين الفتاة والرجل في كثير من الحالات.

واستطرد: «لو فتاة تحب شاب وتقدم لأسرتها ورفضت الأسرة، يحدث اتفاق آثم بين الفتاة والشاب كي تتهمه أنه خطفها وواقعها بغير رضاها، والأب في سبيل الستر يضطر لقبول الزواج من الجاني».

وأكد أن «المشرع المصري إزاء تلك الممارسات أصدر المادة رقم 14 لعام 1999 وألغت المادة 291»، مشددًا على أن القانون المصري الحالي منذ عام 1999، لا يعرف مانعًا من العقاب للرجل إذا تزوج بمن خطفها.

وعلى مدار الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا ادعى مروجوه أنه يتيح لمن يرتكب جريمة خطف فتاة لمدة 72 ساعة أن يتزوجها.

وحقق المنشور رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جاء فيه: «اخطف من تحب لمدة 72 ساعة، وسيزوجها لك القانون حسب المادة 395».