النيابة العامة تأمر بالتحقيق في وفاة طفل أثناء حلاقته بالجيزة
تولت النيابة العامة في الجيزة التحقيق في وفاة طفل لقي مصرعه متأثرا بإصابته بمقص في محل حلاقة بمنطقة أبو النمرس.
حلاق يقتل طفلا في أبو النمرس
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا مفاده مصرع طفل داخل محل حلاقة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال وكشف الملابسات.
وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل 12 عاما مصاب بجرح نافذ في الظهر، وتوفي متأثرا به.
وكشفت التحريات الأمنية التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجني عليه يعمل في محل حلاقة وحدث خطأ في العمل فقام الحلاق بإلقاء مقص عليه من الخلف أصابه في ظهره مما نتج عنه وفاته.
وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على الحلاق المتهم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
دور الطب الشرعي لكشف الحقائق
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
