مصر 24
الثلاثاء 17 مارس 2026 مـ 04:23 مـ 29 رمضان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: سقوط ”بلوكفيلز” جرس إنذار لتعميق الحوكمة في البنية التحتية لسوق الكريبتو أسهم السبعة العظماء.. سامر شقير يكشف أسباب انهيارهم في 2026 سامر شقير يكتب.. ماذا تكشف بيانات CPI عن مستقبل الاقتصاد الأمريكي؟ سامر شقير: مبادرة ماستركارد للعملات المشفرة قد تُغيِّر مستقبل المدفوعات والتحويلات الدولية سامر شقير: اليورو عند أدنى مستوياته منذ سنوات.. كيف تربح من الأزمة؟ سامر شقير: اضطرابات مضيق هرمز تدفع الألومنيوم إلى القمة.. والأسواق تترقب القادم سامر شقير يُحلِّل تداعيات الحرب الإيرانية على التضخم والنمو في أوروبا سامر شقير: الصين تدخل مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي سامر شقير: تحذير خطير من عاصفة مالية عالمية قد تُعيد سيناريو 2008 البارابولا في الأسواق.. سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لتقلبات النفط والذهب استثمارات تريليونية بالبنية الرقمية.. سامر شقير يكشف فرص ومخاطر سوق مراكز البيانات سامر شقير: 2026 عام التحول الكبير من التعدين الرقمي إلى الحوسبة الذكية

فيديو.. متظاهرون يخترقون الحواجز المؤدية لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي

مظاهرات إسرائيل
مظاهرات إسرائيل

فيديو.. متظاهرون يخترقون الحواجز المؤدية لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي... عرضت فضائية العربية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لمتظاهرون يخترقون الحواجز المؤدية لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واخترق المتظاهرون الحواجز للاحتجاج على إقالة وزير الدفاع لرفضه الإصلاح القضائي.

 

متظاهرون يخترقون الحواجز المؤدية لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي #بنيامين_نتنياهو، للاحتجاج على إقالة وزير الدفاع لرفضه الإصلاح القضائي#العربية pic.twitter.com/EKqmU1BHDH

— العربية (@AlArabiya) March 26, 2023

وكان أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف جالانت على خلفية معارضته للإصلاح القضائي بحسب ما افادت هيئة البث الإسرائيلية.

أصدر جالانت إعلانًا دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى وقف الإصلاح القضائي لفترة كافية للمشاركة بشكل أعمق في مفاوضات مع الآخرين للتوصل إلى حل وسط.

ويحتج الآلاف على الإصلاح القضائي في إسرائيل منذ ما يقرب من 11 أسبوعا حتى الآن، حيث قدم وزير العدل ياريف ليفين في يناير الماضي، قانونا إذا تم اعتماده، سيحد بشكل كبير من سلطات المحكمة الإسرائيلية العليا ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.