اتهامات لـ نتنياهو بعدم أهليته لرئاسة حكومة إسرائيل بسبب 3 قضايا فساد
اتهامات لـ نتنياهو بعدم أهليته لرئاسة حكومة إسرائيل بسبب 3 قضايا فساد.. اتهامات لـ نتنياهو بعدم أهليته لرئاسة حكومة إسرائيل بسبب 3 قضايا فساد.. انتقد قادة الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي، محكمة العدل العليا لسماعها التماسا يطالب بإعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غير لائق للمنصب ، مشيرين إلى أن مناقشة مثل هذا الاحتمال يرقى إلى مستوى انقلاب عسكري.
يوم الجمعة ، منحت المحكمة نتنياهو شهرا للرد على استئناف قدمته في اليوم السابق "الحركة من أجل جودة الحكومة"، والتي تقول إنه ينتهك القوانين التي تحظر عليه التورط في الشؤون التي يمكن أن تؤثر على محاكمته الجارية بشأن الفساد.
وتستشهد الحركة على وجه التحديد بالتشريعات التي تدفعها الحكومة للحد بشكل جذري من قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين ومنح السياسيين السيطرة الكاملة على الاختيارات القضائية ، والتي من المقرر طرح أجزاء منها للتصويت الأولي يوم الاثنين.
وقال بيان صادر عن قادة التحالف، بحسب موقع "واللا" العبري "هذه محاولة غير شرعية للإطاحة برئيس وزراء في الخدمة ، وهو ما لا يختلف عن الانقلاب العسكري". "لا توجد سلطة قضائية ، بما في ذلك المحكمة العليا ، لديها حتى ذرة من السلطة لمثل هذا الإجراء. الشعب فقط هي الذي سيقرر من رئيس الوزراء والشعب فقط من خلال ممثليه في الكنيست ، هو التي سيقرر ما إذا كانت ستنهي فترة ولايته ".
وأضافت أن "الشعب وممثليه لن يقبلوا أبدا إجراء مداولات قضائية بشأن احتمال وقوع انقلاب".
وبحسب "واللا" فقد صدر البيان باسم جميع قادة ائتلاف نتنياهو - الذي يضم حزبه الليكود وحزبين متدينين وثلاثة أحزاب يمينية متطرفة - باستثناء رئيس الوزراء نفسه. ووقع وزير العدل ياريف ليفين ، الرجل الثاني في الليكود ، بدلا من نتنياهو.
ردا على البيان، انتقدت "الحركة من أجل جودة الحكومة" رؤساء الائتلاف. وقالت في إشارة إلى رئيس حزب "شاس" أرييه درعي ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير ، "بعضهم مجرمون مدانون لا يعترفون بسيادة القانون".
وأصرت الحركة على أن المحكمة العليا تتمتع بسلطة الحكم بأن نتنياهو لم يعد لائقا لشغل منصب رئيس الوزراء ، مشيرة إلى استبعادها من تعيين درعي وزيرا الشهر الماضي ، واتهمت رئيس الوزراء "بعدم أهليته ديمقراطيا لأداء دوره. "
بموجب اتفاقية تضارب المصالح لعام 2020 ، التي وضعها المدعي العام في حكومة الاحتلال الإسرائيلي آنذاك أفيحاي ماندلبليت ، لا يمكن لنتنياهو المشاركة في أي أمور تؤثر على الشهود أو المتهمين الآخرين في المحاكمة ، أو في التشريعات التي من شأنها التأثير على الإجراءات القانونية ضده.
كما أنه لا يستطيع التدخل في أي مسائل تتعلق بوضع العديد من كبار مسؤولي الشرطة والنيابة، أو في لجنة التعيينات القضائية ، التي تعين قضاة في المحكمة المركزية حيث تجري محاكمته.
ويحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة في إحداها. وينفي ارتكاب أي مخالفات ويدعي دون أدلة أن التهم ملفقة في محاولة انقلاب سياسي بقيادة الشرطة والنيابة العامة ووسائل الإعلام وخصوم يساريين.
