مصر 24
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 مـ 06:32 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: استكشاف اليورانيوم يُعيد تسعير سلسلة المعادن الحرجة في الاقتصاد السعودي سامر شقير: الاستثمار في السعودية يدخل مرحلة جديدة عنوانها جودة الشراكة سامر شقير: قمة ترامب وشي تمنح الأسواق وقتا إضافيا ولا تشتري اليقين سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية

10 ملايين جنيه.. تفاصيل أزمة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

 10 ملايين جنيه.. تفاصيل أزمة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا.. تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، محرك البحث الأكثر شهرة "جوجل"، في الساعات القليلة الماضية، بعد أزمتها الأخيرة مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على خلفية بنود العقد المبرم بينها، وتصاعد الأحداث فيها مؤخرًا.

وما زالت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا مستمرة حتى هذه اللحظة، إذ قررت محكمة القاهرة الإقتصادية بتأجيل الحكم في هذه القضية إلى يوم 18 مارس القادم، حيث يتنازع الطرفان حول بعض البنود التي تم إبرامها في العقد الأخيرة بينهما، إذ طالبت الشركة الفنانة شيرين عبد الوهاب برد عشرة ملايين جنيه مصري، بينما تؤكد الأخيرة أنها لم تخل ببنود العقد المبرم بينهما، كما أنها على أتم الاستعداد لتسليم الألبوم المنصوص عليه في العقود.

تفاصيل قضية شيرين وشركة روتانا، بعد تصدرها الترند.

تفاصيل الأزمة بين شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا

 

 

تعود الأزمة بين شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا إلى عام 2019، عندما أقامت الشركة دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الإقتصادية، تطالب فيها إلزام الفنانة شيرين عبد الوهاب بسداد تعويض مالي عشرة ملايين جنيه، وهذا بسبب عدم التزامها ببنود العقد المبرم بينهما، إذ إنه كان من المقرر أن تُقدم الفنانة شيرين عبد الوهاب ألبومين مع الشركة مقابل المبلغ المالي المدفوع، ويضم الألبوم الواحدة عشر أغاني، وتقوم أيضًا بتصوير 2 فيديو كليب وإحياء ثلاث حفلات تتولى شركة روتانا تنظيمها، وتم تحديد موعد النظر في القضية.

محامي شيرين عبد الوهاب

وكان الدكتور حسام لطفي محامي شيرين عبد الوهاب، قد كشف تفاصيل خلافها القضائي الأخيرة مع شركة روتانا، خلال تصريحات تليفزيونية، إذ قال: "شركة روتانا رفعت قضية على شيرين بسبب بندين الأول أن شيرين مسلمتش الألبوم اللي اتفقت عليه مع روتانا وهو تقديم تسع أغانى، والثانى أن بعض الأغاني نزلت في السوق ولم تمنح لشركة روتانا، وللأسف تم تسريب الأغاني دون علم شيرين وهي غير مسؤولة عن هذا التسريب، وهي لم تقبض مليما واحدا من الشركة التي سربت هذه الأغاني".

 

وتابع محامي شيرين: "أدخلنا الشركة المسؤولة عن هذا الاختلال وطلبنا منها تقديم أي مستند يفيد بأن شيرين عبد الوهاب تعاقدت معها أو أنها قبضت أي أموال منها ثمن تلك الأغاني”، موضحًا: “شيرين موقفها جيد جدًا وهي حريصة على تأكيد احترامها لروتانا وأنها تسعى لعدم وجود خصومة بينها وبين أي شركة خصوصا شركة روتانا".

شيرين عبد الوهاب

 

إنذار شيرين عبد الوهاب

 

من جانبها وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب إنذار إلى شركة روتانا، من خلال محاميها، واتهمت الشركة باستغلال صوتها، وجاء نص الإنذار كالآتي: "بناء على طلب شيرين سيد محمد عبد الوهاب المعروفة فنياً بالفنانة شيرين عبد الوهاب أنذرت الممثل القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات الكائن مقرها في دبي".

شيرين عبد الوهاب

وأنذرتها بهذا: "بتاريخ 6-1-2019 أبرم عقد اتفاق بين كل من الشركة المنذر اليها والفنانة، بغية استغلال صوتها في تسجيل ألبومين، وما يتبعها من حقوق كاملة من بيع وتنازل واستغلال بكافة الطرق المسموعة، يتضمن (اثنين) فيديو كليب لكل البوم وعدد (ثلاث) حفلات أداء حي، نظير 10 ملايين جنيه مصري لا غير بواقع (خمسة مليون جنيه مصري لا غير) للألبوم الواحد، على أن ينفذ هذا العقد في مدة غايتها ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على العقد، على أن تكون مدة التنفيذ الألبوم ثمانية عشر شهرا او تنفيذ محل العقد، إلا أن هذا العقد تضمن في البند الثامن "القوة القاهرة" أن يتم تعليق تنفيذه لمدة لا تزيد على (سنة) وإذا لم تسنح الفرصة للتنفيذ بعد هذه المدة يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد دون مسئولية عليه من قبل الطرف الآخر".