«الإسكان»: إقبال كبير من المواطنين على حجز الأراضي السكنية
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحجز الإلكترونى لقطع الأراضى السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد «مَسكن»، بالطرح الأول للتخصيص الفورى، بنظام الطرح الدائم، مستمر حتى شهر فبراير المقبل، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضى، وتيسيراً على المواطنين الراغبين فى التقدم للحجز لبناء مسكنهم الخاص.
وأكد أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على حجز قطع الأراضى السكنية بمختلف مستوياتها فى المدن الجديدة فى هذا الطرح، وأن هذا الإقبال هو أكبر دليل على نجاح توجه الدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان، لتنمية المدن الجديدة، التى تسهم فى استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى.
وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة: بدأت خطوات حجز قطع الأراضى المطروحة يوم الخميس 8/12/2022 ومستمرة لمدة شهرين، حيث يقوم الراغب فى الحجز بإنشاء حساب جديد على الموقع الإلكترونى، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومى - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومى - البريد الإلكترونى - رقم المحمول - العنوان الحالى)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضى المتاحة، ثم يقوم باستكمال باقى إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، وصولاً لاستخراج استمارة الحجز التى تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، كما تتضمن الاستمارة تعهداً يفيد بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأى منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، ويتم إرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكترونى، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف دراسة الطلبات.
«الجزار»: التوسع فى تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع بمقار الحكومة وخطة لاستبدال العدادات المعطلة.. والتصدى بحزم لسرقة وصلات المياه
من جهة أخرى، أصدر عاصم الجزار، وزير الإسكان، حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى لتطوير الأداء، وحوكمة منظومة العمل بالشركات، والارتقاء بالخدمات التى يقدمها قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين. وأكد الوزير، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وفقاً لبيان الوزارة أمس، ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وعدم التهاون فى تنفيذها، بمختلف مواقع العمل للحفاظ على سلامة جميع العاملين، وتقييم المخاطر المحتملة قبل بدء العمل، وتوضيح دور ومهام ومسئوليات كل فرد بفريق العمل، وتدريبهم للعمل باحترافية وعلى أعلى مستوى، وتوعيتهم بوجوب الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعاقبة من لم يلتزم بتنفيذ تلك الإجراءات، فكل مسئول سيحاسب عن العاملين تحت مسئوليته.
وشدد على ضرورة وضع قواعد محدّدة وإجراءات قياسية لتنفيذ مختلف الأعمال بكل المواقع، وفى مختلف الظروف، والالتزام الكامل بتلك القواعد، مضيفاً أنه يجب علينا الجمع بين السرعة فى أداء المهام باحترافية ومهنية عالية، وفى الوقت ذاته عدم التهاون فى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.
وأكد تحسين الأداء المالى للشركات، وتخفيض نسبة الفاقد، سواء كان نتيجة التسريب والكسور فى الشبكات، أو نتيجة التعدى على وصلات المياه، ويجب تسمية الأشياء بمسمياتها الفعلية، فالتعدى على وصلات المياه لا يُسمى خلسة، بل يُسمى سرقة مياه. مشدداً على التصدى بحزم وحسم لسرقة وصلات المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم التهاون فى تحصيل فواتير الاستهلاك، وكذا تركيب عدادات لقياس كمية المياه المنتجة والخارجة من محطات المياه.
ووجّه وزير الإسكان بالتوسّع فى تركيب العدادات مُسبقة الدفع، خاصة بالمقار الحكومية، ودور العبادة، ومراكز الشباب، وغيرها من الأماكن العامة، ووضع خطة لاستبدال العدادات المُعطلة بعدادات مُسبقة الدفع.
