5 فوائد و3 مخاطر لرفع الفائدة بعد قرار البنك المركزي
قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة بواقع 300 نقطة أساس جاء كما توقعنا، مضيفًا أنها تحقق 5 فوائد، أهمها كبح جماح التضخم والحفاظ على ما تبقى من الأموال الساخنة، وضبط السياسة المالية من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك وتعيد ضبط الأسواق وبرمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.
وأشار إلى أن القرار يعني أن الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي طبقًا للفائدة الجديدة، وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.
وبحسب أبوبكر الديب، فإنه في المقابل هناك مخاطر عدة، تتمثل في ركود الأسواق، وتراجع معدل النمو، وتضرر البورصة والاستثمار والصناعة، حيث تتراجع وفرة السيولة داخل الأسواق.
وأوضح أن قرار رفع سعر الفائدة مهم للغاية؛ لأنه يتواكب مع اتجاه البنوك المركزية العالمية لاتخاذ سياسة نقدية متشددة برفع أسعار فائدتها في ظل موجة التضخم المتسارعة بسبب وضع الاقتصاد العالمي وحالة الارتداد في سلاسل الإمدادات والأزمة الأوكرانية والتي تتعقد أكثر وأدت إلى مزيد من التسارع نتيجة تباطؤ في توريد الحبوب وزيادة أسعار الطاقة بصفة عامة.
وأشار "الديب"، إلى أن لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الخميس رفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس.
وذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماع استثنائي في أكتوبر الماضي رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس، حيث تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.
