مصر 24
الأربعاء 13 مايو 2026 مـ 04:29 صـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: انهيار التحالف الأطلسي يفتح أبواب الفرص الذهبية للخليج سامر شقير: ارتفاع إنفاق المُستهلكين في السعودية يعكس نضجًا اقتصاديًّا متسارعًا سامر شقير يُقدِّم قراءة استراتيجية لارتفاع تاسي وفرص رؤية 2030 الواعدة سامر شقير: وقفة مايكل سايلور الاستراتيجية ونجاحات سهم سان ديسك دروس مُلهمة لاقتناص فرص تقنية من التَّردُّد إلى القيادة.. سامر شقير يشرح عقلية الفائزين في عصر AI كيف تستفيد من إفلاس سبيريت؟.. سامر شقير يُجيب برؤية استثمارية واضحة سامر شقير: المنطقة الشرقية السعودية تدخل سباق الوجهات السياحية العالمية باستثمارات قياسية سامر شقير: رؤية 2030 تتحوَّل إلى قوة اقتصادية تقود العالم سامر شقير: تحذيرات جيمي ديمون ”صافرة إنذار” تُعزِّز جاذبية السعودية كأكثر الملاذات الاستثمارية أمانًا في 2026 سامر شقير: كيف تحوَّلت رؤية 2030 إلى مغناطيس للاستثمارات العالمية؟ تهنئة بالخطوبة السعيدة.. ألف مبروك للعروسين «محمد وإسراء» سامر شقير: كيف تتحوَّل الخسائر العالمية إلى أرباح في الخليج؟

بشرى سارة.. الموافقة على استكمال التعلية والإحلال لأصحاب نموذج 10

قانون التصالح
قانون التصالح

بشرى سارة. الموافقة على استكمال التعلية والإحلال لأصحاب نموذج 10.. بشرى سارة. الموافقة على استكمال التعلية والإحلال لأصحاب نموذج 10.. أكد المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت علي بعض المقترحات الخاصة بملف التصالح.

وقال “منصور” في بيان له، إن اللجنة والحكومة وافقت على المقترح الخاص بإدراج بند يلزم بإصدار كود جديد للحماية المدنية لقانون التصالح، لافتا إلى أن المباني الجارى التصالح عليها مبانى قديمة وليست مبانى حديثة.

نموذج رقم 10

وأضاف النائب أن اللجنة وافقت ايضا على مقترحي الخاص باستكمال أعمال الإحلال والتجديد او التعلية لمن حصلوا على نموذج رقم 10 طبقا لقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وكذلك تمت الموافقة استكمال الاعمال التى تصالحت وكان محلها اعمدة او حوائط او اعمدة و اسقف.

واشار النائب الى ان هذه التيسيرات ترفع من نسب نجاح القانون ويتبقى بعض المواد التى سوف نطالب باعادة مناقشتها فى الجلسة العامة للتيسير على المواطنين فى تقديم الملفات وعدم زيادة الاعباء عليهم فى الوقت والجهد والمال الذى حدث فى الفترة الماضية.

وتوقع النائب أن يتم مناقشة هذا القانون فى جلسات مجلس النواب القادمة بدءا من يوم الاحد القادم وسوف نقوم بتقديم التعديلات المقترحة والتى لم يوافق عليها اثناء مناقشات اللجان لبحث امكانية ادراجها فى القانون نظرا لانها تقدم تسهيلات للمواطنين وستنجح تطبيق القانون ولتحجيم دور واسباب تعطيل العمل بالقانون الحالى ، حيث تقدم للتصالح منذ يوليو ٢٠١٩ حوالى ٢.٨ مليون طلب تصالح ، وتم الانتهاء من ٤% فقط لاسباب عديدة.