مصر 24
الجمعة 25 سبتمبر 2026 مـ 07:38 مـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
سامر شقير: صفقة فروع بنك مصر بالإمارات تضع «الامتثال» في قلب خريطة الاستثمار المصرفي سامر شقير: السعودية لا تكتفي بمواجهة تحول الطاقة.. بل تسعى لامتلاك جزء منه سامر شقير: رؤية 2030 تُعيد اكتشاف القيمة الاقتصادية للتراث سامر شقير: إطلاق «إكزوبوت» ينقل «سير» من بناء المصنع إلى اختبار السوق سامر شقير: السعودية تنتقل من دورة الإنفاق إلى اختبار تحويل السيولة الإنتاج سامر شقير: انهيار الاقتصاد الإيراني يعيد رسم خريطة العمالة ورأس المال في آسيا الوسطى سامر شقير: أمن إمدادات الغاز يتحول إلى عامل جديد في تكلفة رأس المال سامر شقير: الأصول التي تعتمد على الثقة العامة تحتاج إلى حوكمة سردية لا تقل صرامة عن حوكمة الميزانية سامر شقير: الاستثمار الاستراتيجي في الروبوتات قرار تخصيص رأس مال في الإنتاجية سامر شقير: بيركشاير تدخل عصر ما بعد بافيت واختبار الحوكمة يبدأ الآن سامر شقير: 38 ألف مشارك و562.5 مليون دولار تمويلًا.. الرياض تُعيد رسم خريطة التقنية المالية سامر شقير: الحياد التشغيلي لم يعد رخيصًا في صناعة الترفيه الحي

بشرى سارة.. الموافقة على استكمال التعلية والإحلال لأصحاب نموذج 10

قانون التصالح
قانون التصالح

بشرى سارة. الموافقة على استكمال التعلية والإحلال لأصحاب نموذج 10.. بشرى سارة. الموافقة على استكمال التعلية والإحلال لأصحاب نموذج 10.. أكد المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت علي بعض المقترحات الخاصة بملف التصالح.

وقال “منصور” في بيان له، إن اللجنة والحكومة وافقت على المقترح الخاص بإدراج بند يلزم بإصدار كود جديد للحماية المدنية لقانون التصالح، لافتا إلى أن المباني الجارى التصالح عليها مبانى قديمة وليست مبانى حديثة.

نموذج رقم 10

وأضاف النائب أن اللجنة وافقت ايضا على مقترحي الخاص باستكمال أعمال الإحلال والتجديد او التعلية لمن حصلوا على نموذج رقم 10 طبقا لقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وكذلك تمت الموافقة استكمال الاعمال التى تصالحت وكان محلها اعمدة او حوائط او اعمدة و اسقف.

واشار النائب الى ان هذه التيسيرات ترفع من نسب نجاح القانون ويتبقى بعض المواد التى سوف نطالب باعادة مناقشتها فى الجلسة العامة للتيسير على المواطنين فى تقديم الملفات وعدم زيادة الاعباء عليهم فى الوقت والجهد والمال الذى حدث فى الفترة الماضية.

وتوقع النائب أن يتم مناقشة هذا القانون فى جلسات مجلس النواب القادمة بدءا من يوم الاحد القادم وسوف نقوم بتقديم التعديلات المقترحة والتى لم يوافق عليها اثناء مناقشات اللجان لبحث امكانية ادراجها فى القانون نظرا لانها تقدم تسهيلات للمواطنين وستنجح تطبيق القانون ولتحجيم دور واسباب تعطيل العمل بالقانون الحالى ، حيث تقدم للتصالح منذ يوليو ٢٠١٩ حوالى ٢.٨ مليون طلب تصالح ، وتم الانتهاء من ٤% فقط لاسباب عديدة.