مصر 24
الخميس 5 فبراير 2026 مـ 02:59 مـ 18 شعبان 1447 هـ
مصر 24
رئيس مجلس الإدارةكمال أبو زيدرئيس التحريرمحمد الجباليالمشرف العامأبو الحجاج العماري
تمويل طويل الأجل ورفع مساهمة القطاع غير النفطي.. استراتيجية شقير للقطاع العقاري السعودي سامر شقير: ترميز الأصول يعيد تشكيل الاستثمار في السعودية ويعزز كفاءة رأس المال سامر شقير: تملك الأجانب للعقارات السعودية سيخلق منافسة صحية ترفع معايير البناء وتضبط الأسعار سامر شقير: نظام تملك غير السعوديين يحول التدفقات النقدية إلى أصول وطنية مستدامة سامر شقير: 145 فرصة استثمارية تضع السعودية في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية سامر شقير: التخصيص يحرر ميزانية السعودية من الأعباء الرأسمالية ويخلق وظائف نوعية. مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة: مختبر السياسات الدولية تحت قيادة المملكة سامر شقير: نضج السوق المالية السعودية يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. “شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير يوضح دلالات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص شهادة تخرج” للاقتصاد السعودي.. سامر شقير: يقرأ دلالات التحول نحو ”الاستراتيجية الوطنية للتخصيص سامر شقير للمستثمرين: تراجع المؤشر العقاري ليس تباطؤاً بل ”صافرة انطلاق” لدورة استثمارية جديدة في 2026 سامر شقير: تراجع المؤشر العقاري يؤكد نجاح الدولة في ”هندسة السوق” وكبح التضخم

بشرى سارة.. الموافقة على استكمال التعلية والإحلال لأصحاب نموذج 10

قانون التصالح
قانون التصالح

بشرى سارة. الموافقة على استكمال التعلية والإحلال لأصحاب نموذج 10.. بشرى سارة. الموافقة على استكمال التعلية والإحلال لأصحاب نموذج 10.. أكد المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت علي بعض المقترحات الخاصة بملف التصالح.

وقال “منصور” في بيان له، إن اللجنة والحكومة وافقت على المقترح الخاص بإدراج بند يلزم بإصدار كود جديد للحماية المدنية لقانون التصالح، لافتا إلى أن المباني الجارى التصالح عليها مبانى قديمة وليست مبانى حديثة.

نموذج رقم 10

وأضاف النائب أن اللجنة وافقت ايضا على مقترحي الخاص باستكمال أعمال الإحلال والتجديد او التعلية لمن حصلوا على نموذج رقم 10 طبقا لقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وكذلك تمت الموافقة استكمال الاعمال التى تصالحت وكان محلها اعمدة او حوائط او اعمدة و اسقف.

واشار النائب الى ان هذه التيسيرات ترفع من نسب نجاح القانون ويتبقى بعض المواد التى سوف نطالب باعادة مناقشتها فى الجلسة العامة للتيسير على المواطنين فى تقديم الملفات وعدم زيادة الاعباء عليهم فى الوقت والجهد والمال الذى حدث فى الفترة الماضية.

وتوقع النائب أن يتم مناقشة هذا القانون فى جلسات مجلس النواب القادمة بدءا من يوم الاحد القادم وسوف نقوم بتقديم التعديلات المقترحة والتى لم يوافق عليها اثناء مناقشات اللجان لبحث امكانية ادراجها فى القانون نظرا لانها تقدم تسهيلات للمواطنين وستنجح تطبيق القانون ولتحجيم دور واسباب تعطيل العمل بالقانون الحالى ، حيث تقدم للتصالح منذ يوليو ٢٠١٩ حوالى ٢.٨ مليون طلب تصالح ، وتم الانتهاء من ٤% فقط لاسباب عديدة.